مصر:النيابة ترفض المرافعة بإعادة محاكمة وزراء "مبارك" بـ"اللوحات المعدنية"

بدأت محكمة جنايات القاهرة، بمصر، إعادة نظر القضية الشهيرة إعلاميا بقضية "اللوحات المعدنية" للمركبات والسيارات، والمتهم فيها رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ووزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، وجميعهم في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة، بإسناد إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات لشركة "أوتش" الألمانية بالأمر المباشر وبأسعار تزيد على السعر السوقي، وذلك بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة للقانون.

كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في وقت سابق بمعاقبة "نظيف" بالحبس لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، ومعاقبة "العادلي" بالسجن لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، ومعاقبة "بطرس غالي" بالسجن 10 سنوات "غيابيا"، لهروبه خارج البلاد، وتغريمهم مبلغ 100 مليون و564 ألف جنيه، إلا أن العادلي ونظيف طعنا على الحكم أمام محكمة النقض التي قبلت طعنهما وقررت إعادة محاكمتهما بجلسة اليوم.