مصر: بلاغ للنائب العام يتهم الشرطة بسرقة مضبوطات وائل عباس

وكانت قوات الشرطة التي قامت بتفتيش منزل أسرة وائل عباس قد استولت على بعض المنقولات والمقتنيات بزعم أنها أحراز (أدلة)، ولكن حين عرضت نيابة أمن الدولة الأحراز المقدمة لها، فوجئ وائل عباس ومحاموه باختفاء العديد من المنقولات والمقتنيات التي تم الاستيلاء عليها، وقاموا بإثبات ذلك في التحقيق، إلا أنه لم يتم إجراء تحقيق في الواقعة، ما حدا بالشبكة العربية إلى تقديم بلاغ للنائب العام اليوم الأربعاء، حمل رقم (6301) عرائض النائب العام، للمطالبة بفتح تحقيق، وهو البلاغ الثاني، بعد تقديم بلاغ بواقعة شبيهة مع المدون الساخر شادي أبو زيد.

والمقتنيات التي اختفت من قائمة الأحراز، التي يتهم وائل عباس قوات الأمن بالاستيلاء عليها، هي "عدد 2 هارد ديسك أسود اللون "4 تيرا، 2 تيرا، وكيسة كمبيوتر HP سوداء اللون، وكاميرا سوني ديجيتال سوداء اللون، وهارد ديسك خاص بكاميرا مراقبة بالمنزل، وخوذة موتوسيكل".

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: "يجب على النائب العام أن يأمر بفتح تحقيق فوري، عادل وشفاف، في هذه الوقائع، منفصل، ويستمع فيه لأقوال الشاكي وائل عباس، لا سيما أنها الواقعة والبلاغ الثاني المقدم له، فهذا أمر يجعل مصداقية النيابة العامة على المحك، ولا يمكن أن يصل الإفلات من العقاب إلى حد التساهل في اتهامات كهذه، وإما أن نعلن عن وجود سيادة للقانون في مصر، أو نعلن غيابها".

وسبق للشبكة أن أكدت في بيان سابق أن "وائل عباس كان ضحية العديد من القضايا الملفقة إبان حكم الدكتاتور الأسبق حسني مبارك، وصلت إلى حد محاكمته مرتين في قضية واحدة، حصلت الشبكة العربية له على البراءة فيهما، لكن العداء استمر ضد وائل عباس، نتيجة آرائه المعارضة وانتقاداته الحادة والساخرة".