تعتزم الحكومة المصرية تعديل أحكام قانون القضاء العسكري، لإضافة قضايا "الإرهاب" ضمن اختصاصاته، بعد يوم واحد من هجوم استهدف نقطة عسكرية بسيناء، شمال شرقي البلاد، أوقع 30 قتيلا و31 مصابا.
وقالت الحكومة، في بيان لها اليوم السبت، عقب اجتامع لها، إن مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه اليوم برئاسة إبراهيم محلب على "تقديم مشروع بتعديل قانون القضاء العسكري، لإضافة ضمن اختصاصاته قضايا الإرهاب التي تهدد سلامة وأمن البلاد".
وأوضح البيان أن مشروع التعديل يشمل "الاعتداء على منشآت وأفراد القوات المسلحة والشرطة، والمرافق والممتلكات العامة، وإتلاف وقطع الطرق"، وفق مراسل الأناضول.
ويحوز الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حاليا سلطة التشريع، في ظل غياب البرلمان الذي تم حله تنفيذا لحكم قضائي منتصف عام 2012.