وقال بنجلون التويمي، في تصريحات لوكالة "رويترز: "سيحمل فرعنا اسم شريكنا". غير أنه لم يفصح عن اسم هذا الشريك، حيث اكتفى بالقول: "لن تكون هناك شراكة قبل التصديق على مشروع القانون (القانون البنكي الجديد الذي يتضمن فصلاً عن البنوك الإسلامية) وموافقة البنك المركزي على الصفقة".
وقالت مصادر في القطاع إن بنوكاً مغربية كبرى من بينها البنك الشعبي المركزي والتجاري وفا بنك بحثت تدشين فروع إسلامية مع مصارف إسلامية أجنبية، بحسب وكالة "رويترز".
ويناقش البرلمان المغربي حالياً مشروع قانون ينظم عمل البنوك الإسلامية وإصدار الصكوك، حيث يتوقع إقراره قبل نهاية العام الحالي.
وأبدت بنوك من الكويت وقطر والبحرين والإمارات العربية المتحدة اهتماماً بالعمل في المغرب حين يدخل قانون التمويل الإسلامي حيّز التطبيق.
ويتوقع مصرفيون مغربيون أن توجه السلطات المغربية البنوك الأجنبية للشراكة مع بنوك محلية بدلا من إقامة فروع إسلامية تملكها بالكامل.