مصر..كشف فساد بقيمة 55 مليون جنيه بمركز لتخزين القمح

أعلنت لجنة تقصي الحقائق المُشكلة من مجلس النواب المصري لرصد وقائع إهدار المال العام في موسم توريد القمح بالصوامع عن كشف واقعة "فساد كبرى" وعمليات شراء وهمية للقمح بسبب التلاعب في كميات القمح الموردة.

وقالت اللجنة، في بيان أصدرته، اليوم الإثنين، إن أعضاءها توجهوا إلى أحد مراكز تخزين القمح في طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، وتحفظوا على كافة المستندات، التي تثبت التلاعب في الكميات الموردة (المشتراة) من القمح.

وأوضحت اللجنة أن التلاعب شمل نحو 20 ألف طن "زيادة وهمية" عن الكمية الموجودة فعلاً داخل المركز، تقدر قيمتها بمبلغ 55 مليون جنيه، مشيرة إلى تحرير محضر من رئيس مباحث تموين محافظة الجيزة، تمهيداً لإحالة القضية إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

واستعانت اللجنة، خلال تفقدها هذا الموقع، بشركة دولية متخصصة فى أعمال قياسات السلع، والتقدير الدقيق لرصيد مخزون القمح في مكان التوريد، وفق المعايير الدولية المتعارف عليها في هذا المجال.

وشارك في الزيارة الميدانية الأولى للجنة وفد نيابي تألف من رئيسها مجدي ملك، والنواب ياسر عمر وحسين غيتي ومدحت الشريف، إضافة إلى ممثلين عن وزارتي التموين والزراعة، وهيئة الرقابة الإدارية.

من جهته، قال عضو اللجنة، مصطفى بكري، إن رصد 20 ألف طن "مخزون وهمي" على الدفاتر في مركز واحد على مستوى الجمهورية "ينذر بإهدار مئات الملايين من أموال الشعب الموردة بصوامع القمح خلال الموسم الحالي".

ورأى عضو اللجنة، إيهاب عبدالعظيم، أن اللجنة معنية بمواجهة منظومة متكاملة من الفساد، تقودها شخصيات كبيرة داخل وزارتي التموين والزراعة سيكشف عن أسمائها قريباً.

وقال عبدالعظيم، في تصريحات صحافية عقب اجتماع اللجنة، إن تكلفة الفساد في قطاع القمح "ربما تتجاوز مليار جنيه"، مضيفاً: "للأسف، نفاجأ بشكل يومي بحجم هائل من التوريدات الوهمية، التي تتم داخل الشون، وفي مواقع يتم حصرها حالياً".