مصر..نزيف إغلاق الشركات يهدد بأزمة عمالية

أزمة جديدة تنتظرها سوق العمل المصرية، بعد توقف وغلق العديد من المصانع في محافظة الإسكندرية، مما جعلهم يهددون بتسريح العمال ووقف الإنتاج، فبعد غلق شركة "الإسكندرية للفيبر" وتوقف عدد من الشركات، أعلنت شركة "سولفاي" لإنتاج كربونات الصوديوم، عن نيتها للإغلاق، وتسريح العمال بإحالتهم للمعاش المبكر، نظراً لارتفاع أسعار الدولار وتكاليف الطاقة .

وبدأت الشركة في إجراءات غلق المصنع، بتعليق منشور يفيد بإحالة جميع العاملين بالشركة إلى المعاش المبكر، مع استمرار صرف الرواتب في مواعيدها الشهرية لمن هو في سن (55 - 59 سنة)، حتى بلوغهم سن المعاش القانونية.

وتعد شركة "سولفاي" الشركة المصرية الوحيدة لإنتاج كربونات الصوديوم منذ إنشائها عام 1974، بواقع 160 ألف طن سنوياً، بينما تستورد مصر باقي احتياجاتها من الخارج، بواقع 340 ألف طن سنوياً.

وقال أحمد محروس، أحد العاملين في الشركة، إن إدارة الشركة فاجأت العمال بقرار إحالتهم إلى المعاش المبكر، وإغلاق الشركة، لعدم قدرتها على توفير المواد الخام بسبب زيادة سعر الدولار إلى جانب ارتفاع تكاليف الطاقة مما زاد من أعباء الشركة المالية.

وأضاف محروس أن شركة "سولفاي" تعتبر من أكبر المصانع في إنتاج "كربونات الصوديوم"، في العالم، والوحيدة في الشرق الأوسط، المتخصصة في هذا المجال وأن أحوالها تدهورت حيث ازدادت الأزمات في الفترة الأخيرة، في الوقت الذي ترفض فيه الدولة التدخل لإيجاد حل لهذه المشاكل .

وقال محسن محمود، أحد المهندسين في الشركة، إن الحكومة لا بد من أن تتدخل لإيقاف نزيف الشركات الوطنية، ومن بينها شركة "سولفاي"، والتي تساهم في الاقتصاد القومي، ليس فقط لكونها تدخل فى العديد من الصناعات المهمة، مثل البلاستك والمنظفات والأدوية، وعدد كبير من المنتجات الغذائية، وإنما لتأثيرها السلبي على العمالة في المصنع والبالغ عددهم أكثر من 1400 عامل وتهددهم بالبطالة.

وقد أكد الدكتور مرسي أبو يوسف، نقيب العلميين في الإسكندرية، في تصريحات أن إيقاف مصنع سولفاي لإنتاج كربونات الصوديوم في منطقة المكس، كارثة وطنية وقومية للإنتاج المصري لاعتباره منتجا مهما يدخل فى صناعات عديدة ومهمة.

نزيف الإغلاق

وقالت سوزان ندى، المحامية العمالية، إن الحكومة لا بد من أن تتدخل لإيقاف نزيف غلق الشركات، وإنقاذ العمال، وإلا ستصبح شريكة في جريمة تشريد العاملين.

من ناحية أخرى، تواصلت أزمات شركات الزيوت المستخلصة، والشرقية للدخان والأهلية للغزل والمطاحن ومساهمة البحيرة والعربية للغزل والنسيج "بوليفار"، و"إستربنكس" للبترول، وما تعانيه من حالة انهيار حاد، وسط أزمات عمالية طاحنة.

وهدد عمال شركة "إستربنكس" للبترول بالإسكندرية، بتصعيد احتجاجاتهم المطالبة بصرف مكافأة نتائج أعمال للعاملين، أسوة بجميع شركات البترول، والتسوية المادية والإدارية لجميع العاملين، وذلك بعد التشغيل الفعلي للمصنع.

وأمهل العمال إدارة الشركة فترة جديدة لحل أزمتهم، مهددين بمعاودة التظاهر  في ساحة الشركة في ميناء الدخيلة، ، احتجاجاً على ما وصفوه بتعنت الإدارة في تنفيذ مطالبهم.

 وأكدوا أنهم لن يتحملوا القرارات الخاطئة والتي تسببت في اقتطاع أجزاء من المرتبات والمكافآت، والفشل في جدولة تكملة المصنع بالمشروع الأول الذي ينتج مادة الاستيرين.

وتعد شركة "إسترينكس"، واحدة من أكبر شركات البترول في الشرق الأوسط، وكان مقرراً إنشاء مشروعين للشركة يكمل كل مشروع منهما الآخر، الأول لإنتاج مادة "الإستيرين" والثاني لإنتاج البولي إستيرين.

أما شركة "بوليفار"، فقد وصلت إلى حالة يرثى لها، بعد تسريح قرابة 2000 عاملاً وعرض 25% من أرض الشركة للبيع في مزاد علني، كما يقول محمد فتحي، المتحدث باسم عمال شركة "بوليفار" للغزل والنسيج، عقب تقديم استقالته إجبارياً، إنه تم تخير العاملين بين العمل بدون راتب، أو المعاش المبكر.

وأضاف: اضطر العمال إلى الموافقة على المعاش، وتركوا الشركة التي عملوا فيها لعقود مضت، بعد أن تحولت خرابة بلا عمال ولا أصوات ماكينات ولا محركات سيارات تنقل البضائع، وذلك بعد عرض أرض الشركة، للبيع في المزاد العلني.

ويواجه عمال شركات مساهمة البحيرة، والزيوت المستخلصة، والشرقية للدخان، أزمات منذ قرابة 5 سنوات، بعد عجزها عن توفير موارد لتغطية رواتب العاملين، وتوقفها عن العمل، الأمر الذي شرد أعداد كبيرة من العاملين في كل منها.

في السياق ذاته، هدد المئات من العاملين بشركات مساهمة البحيرة والزيوت المستخلصة، بالدخول في إضراب واعتصام عن العمل احتجاجاً على تأخر الرواتب، والتهديد بالإغلاق وتسريح العمالة، وبيع أجزاء من أصولهم لتعويض رواتب العاملين.

الأمر ذاته يعاني منه كل من شركات الشرقية للدخان والأهلية للغزل والمطاحن، وذلك بعد الاحتجاجات العمالية، التي شهدتها على مدار السنوات الماضية، للمطالبة بتعديل أوضاعهم وصرف الرواتب التي تعد حقّاً أصيلاً للعاملين.