مصر: "الأطباء" تحيل الممتنعين عن العلاج المجاني لـ"آداب المهنة"

أعلنت نقابة الأطباء المصريين، نسب مشاركة الأطباء في تطبيق بروتوكول العلاج المجاني والامتناع عن العلاج بأجر، أمس السبت، تنفيذاً لقرارات الجمعية العمومية الأخيرة للأطباء.

وذكرت النقابة في بيان لها نسب المشاركة المتباينة في مختلف المحافظات. وبلغت نسب المشاركة في محافظة دمياط 80 في المائة، والأقصر 75 في المائة، وسوهاج 80 في المائة، بني سويف 50 في المائة، والمنوفية 80 في المائة، والبحر الأحمر 50 في المائة، والدقهلية 40 في المائة، والشرقية 60 في المائة، وأسيوط 60 في المائة، في الوقت الذي لم تشارك فيه محافظات الفيوم والمنيا في تطبيق البروتوكول.

وشارك عدد من مستشفيات محافظة القاهرة بفاعلية في حملة العلاج المجاني، ومنها مستشفيات شبرا العام، والخازندارة، والزاوية الحمراء، وصدر العباسية، والمنيرة العام، ودار السلام، الحوض المرصود، والقاهرة الجديدة، وإمبابة العام، ومعهد السمع والكلام، والتحرير في إمبابة.

وتأتي مشاركة الأطباء في حملة العلاج المجاني تنفيذاً لقرارات الجمعية العمومية الأخيرة، وتفعيلاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998.

وكانت نقابة الأطباء المصرية قد صممت بطاقة حملة العلاج المجاني يضعها الأطباء المشاركون على ردائهم الأبيض بدءاً من السبت 27 فبراير/شباط الجاري.

وتشمل الحملة الكشف في استقبال المستشفيات، والتحاليل والأشعة والحجز في الأقسام الداخلية في المستشفيات بالمجان، وفي العيادات الخارجية من 8 صباحاً وحتى الثانية بعد الظهر.

اتخذت النقابات الفرعية قرارات خاصة بالأطباء الممتنعين عن الاستجابة لقرارات الجمعية العمومية. وخاطب نقيب أطباء الدقهلية إبراهيم الزيات، مديري مستشفيات شربين المركزي ودكرنس العام وطلخا المركزي، لمخالفتهم قرار الجمعية العمومية رغم إخطار النقابة الرسمي لجميع المستشفيات بالحملة يوم 25 فبراير/شباط الجاري.

اقرأ أيضاً: أطباء مصر: أخطرنا الشرطة بتنظيم وقفات احتجاجية في المستشفيات

وطالبت النقابة الفرعية الأطباء المخالفين بالمثول أمام لجنة آداب المهنة بالنقابة بذات المحافظة، يوم الإثنين 29 فبراير عند العاشرة صباحاً.

وكان مجلس نقابة الأطباء دعا "أي طبيب يواجه تعسفاً في تطبيق قرار العلاج المجاني أن يرسل شكوى رسمية لنقابة أطباء مصر على فاكس رقم 27962751 وسنعلن قائمة بأسماء المتعسفين ضد تطبيق القانون وعلاج المرضى مجاناً بشكل يومي، مع العلم أن أسماء الأطباء مقدمي الشكوى تظل سرية".

وكان نقيب الأطباء المصريين حسين خيري، قد أعلن نتائج الجمعية العمومية الطارئة، الجمعة قبل الماضية، وهي "الإضراب الجزئي في جميع مستشفيات مصر"، أو "تفويض مجلس نقابة الأطباء اتخاذ الإجراءات التصعيدية وفقاً لما يراه"، أو "منع توريد أية أموال للدولة، وفتح جميع الخدمات الطبية للمواطنين بالمجان".

ومن ضمن القرارات التي تم التصويت عليها بالإجماع "إحالة وزير الصحة للجنة التأديب بنقابة الأطباء"، و"إصدار قانون يجرم الاعتداء على المنشآت الطبية"، و"إحالة أميني شرطة قسم المطرية للمحاكمة العاجلة"، ما رد عليه الوزير برفع دعوى قضائية يطالب فيها ببطلان القرارات التي أقرتها الجمعية العمومية لنقابة الأطباء.

واعتبر الوزير في دعواه أن قرارات الجمعية العمومية للأطباء غير ذي صفة، ومخالفة لأحكام القانون، مؤكداً أنه لا يجوز لأي طبيب وفقاً للقسم أن يتوقف عن العمل أو يمتنع عن علاج المرضى.

كما أضاف أن موافقة الجمعية بالإجماع على دعم ومساندة الأطباء ضد أي تعسف من مسؤولي وزارة الصحة، وإحالة أي متعسف منهم للجنة آداب المهنة والتوصية بمعاقبته عقوبة مشددة، هو تغول على سلطة التحقيق المختصة في معرفة الحقيقة حتى يتم مجازاة المخطئ.

اقرأ أيضاً: أطباء مصر في "يوم الكرامة"..علاجات مجانية السبت المقبل