اعتبر الكاتب الصحافي، ومنسق لجنة الحريات بنقابة الصحافيين المصرية سابقاً، خالد البلشي، أن "هناك مؤامرة تُحاك ضده"، بعد حجب الموقع الإلكتروني الذي يتولى رئاسة تحريره "البداية"، ونشر مقال منسوب له في موقع "البديل" الإلكتروني "لا يعرف عنه شيئاً"، على حد قوله.
وعبْر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال البلشي: "فوجئت بنشر مقال مزوّر ومفبرك منسوب لي على موقع "البديل" الذي انتهت علاقتي به عام 2012، وأنشر مقالاتي على موقع "البداية" الذي أرأس تحريره منذ سنوات".
وتابع "بالتواصل مع الزملاء في إدارة موقع "البديل" أبلغوني أن موقعهم تعرّض للاختراق، وأنهم غير مسؤولين عن نشر المقال المكذوب، كما أن موقعهم تعرض للحجب بعد النشر وأنهم بصدد نشر بيان لتوضيح ما جرى".
وأضاف "قرار الحجب تكرر أيضاً قبل قليل مع موقع "البداية"، وكأنها محاولة لمنع الطرفين من تكذيب هذه الجريمة المفضوحة، بخلاف ما يشكله الحجب من اعتداء صارخ على الصحافة، وسوف أقوم من الغد باتخاذ كافة الاجراءات القانونية والنقابية بشأن حجْب الموقع".
واعتبر البلشي أن "ما ورد بالمقال المفبرك من جرائم سب وقذف يعاقَب عليها القانون محاولة مفضوحة للإساءة إليّ، خاصة أنها تتزامن مع حجب موقع "البداية" لإسكات صوته، ومنعي من الرد على هذه الفبركة المفضوحة، فمواقفي المهنية والوطنية معروفة للكافة، وهذه الأساليب المكشوفة لا تنطلي على أحد".
من جانبها، نشرت إدارة موقع "البديل" الإلكتروني، بيانًا، نوهت فيه إلى أن "المقال الذي تم نشره اليوم على موقع البديل باسم الأستاذ خالد البلشي ليس للموقع علاقة به وبعد التحقق السريع من الوضع".
وأوضح الموقع في بيانه "أنه تم اختراق موقع البديل بشكل واضح ظهر اليوم وتم مسح أحد الموضوعات المنشورة وتم تغيير المتن والعنوان ووضع المقال المذكور حتى أن المقال ظل تحت تصنيف الموضوع القديم وليس في تصنيف مقالات الرأي، وقمنا مباشرة بعد اكتشاف الحدث بمسح المقال من الموقع نهائيا، وقد اتضح من البحث في تقنيات الموقع أن الموضوع تم ترتيبه بشكل متعمد وبترتيب تقني واضح".
وأضاف الموقع "بعد نشر المقال بفترة قصيرة واجه متابعو البديل صعوبة في الدخول على الموقع من داخل مصر فيما يبدو أنه حجب للموقع، ونتابع الآن سبب هذه المشكلة".
وأكدت إدارة الموقع "أنها ستتواصل مع الجهات الرسمية المختصة لتوضيح الوضع وشرحه، حيث إن مؤسسة البديل كانت وما زالت تمتهن الصحافة بمهنية وموضوعية ومشهود لها بوطنيتها ومواقفها التي يذخر بها أرشيف الموقع".
وكانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير قد أصدرت تقريرًا، أمس الأحد، أكدت فيه أن عدد المواقع المحجوبة في مصر، تجاوز 52 موقعًا إلكترونيًا، دون أن تفصح أي جهة حكومية حتى الآن عن مسؤوليتها عن قرار الحجب أو تداعياته.
اقــرأ أيضاً
وعبْر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قال البلشي: "فوجئت بنشر مقال مزوّر ومفبرك منسوب لي على موقع "البديل" الذي انتهت علاقتي به عام 2012، وأنشر مقالاتي على موقع "البداية" الذي أرأس تحريره منذ سنوات".
وتابع "بالتواصل مع الزملاء في إدارة موقع "البديل" أبلغوني أن موقعهم تعرّض للاختراق، وأنهم غير مسؤولين عن نشر المقال المكذوب، كما أن موقعهم تعرض للحجب بعد النشر وأنهم بصدد نشر بيان لتوضيح ما جرى".
وأضاف "قرار الحجب تكرر أيضاً قبل قليل مع موقع "البداية"، وكأنها محاولة لمنع الطرفين من تكذيب هذه الجريمة المفضوحة، بخلاف ما يشكله الحجب من اعتداء صارخ على الصحافة، وسوف أقوم من الغد باتخاذ كافة الاجراءات القانونية والنقابية بشأن حجْب الموقع".
واعتبر البلشي أن "ما ورد بالمقال المفبرك من جرائم سب وقذف يعاقَب عليها القانون محاولة مفضوحة للإساءة إليّ، خاصة أنها تتزامن مع حجب موقع "البداية" لإسكات صوته، ومنعي من الرد على هذه الفبركة المفضوحة، فمواقفي المهنية والوطنية معروفة للكافة، وهذه الأساليب المكشوفة لا تنطلي على أحد".
من جانبها، نشرت إدارة موقع "البديل" الإلكتروني، بيانًا، نوهت فيه إلى أن "المقال الذي تم نشره اليوم على موقع البديل باسم الأستاذ خالد البلشي ليس للموقع علاقة به وبعد التحقق السريع من الوضع".
وأوضح الموقع في بيانه "أنه تم اختراق موقع البديل بشكل واضح ظهر اليوم وتم مسح أحد الموضوعات المنشورة وتم تغيير المتن والعنوان ووضع المقال المذكور حتى أن المقال ظل تحت تصنيف الموضوع القديم وليس في تصنيف مقالات الرأي، وقمنا مباشرة بعد اكتشاف الحدث بمسح المقال من الموقع نهائيا، وقد اتضح من البحث في تقنيات الموقع أن الموضوع تم ترتيبه بشكل متعمد وبترتيب تقني واضح".
وأضاف الموقع "بعد نشر المقال بفترة قصيرة واجه متابعو البديل صعوبة في الدخول على الموقع من داخل مصر فيما يبدو أنه حجب للموقع، ونتابع الآن سبب هذه المشكلة".
وأكدت إدارة الموقع "أنها ستتواصل مع الجهات الرسمية المختصة لتوضيح الوضع وشرحه، حيث إن مؤسسة البديل كانت وما زالت تمتهن الصحافة بمهنية وموضوعية ومشهود لها بوطنيتها ومواقفها التي يذخر بها أرشيف الموقع".
وكانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير قد أصدرت تقريرًا، أمس الأحد، أكدت فيه أن عدد المواقع المحجوبة في مصر، تجاوز 52 موقعًا إلكترونيًا، دون أن تفصح أي جهة حكومية حتى الآن عن مسؤوليتها عن قرار الحجب أو تداعياته.
Facebook Post |