بين عشية وضحايا، وبينما كان ينتظر أن تطأ قدماه الشارع اليوم، بعد سجن استمر قرابة تسعة أشهر، وجد "خرم" نفسه متهماً في قضية جديدة تصفُها منظمات حقوقية مصرية بـ"الثقب الأسود الذي يبتلع الصحافيين والناشطين".
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد رفضت استئناف النيابة وأيّدت قرار إخلاء سبيل "خرم" بكفالة 2000 جنيه مصري، على ذمة القضية رقم 977 لسنة 2017 أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميًا بقضية "مكملين 2".
وكان "خرم" قد تعرض للاختفاء القسري منذ 16 نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي، قبل أن يعلن مقربون منه ظهوره في نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس، وظل محبوساً طوال هذه الفترة.
وإسلام زكريا، المغرد الليبرالي، اشتهر بـ"خرم" لأن حسابه على "تويتر" يصف نفسه فيه بـ"صاحب نظرية الخرم".
وإسلام هو أيضاً مؤسس موقع "بطيخ" المتخصص في إنتاج ونشر الفيديوهات والرسوم المتحركة.
وفي نفس التوقيت الذي أعلن فيه محامون إدراج "خرم" على ذمة القضية رقم 441، كان محامون آخرون وأعضاء مجلس نقابة الصحافيين المصرية يؤكدون أن سلطات المطار والنيابة أجرت تحقيقاتها مع الصحافية المصرية زينب أبو عونة، وقرّرت حبسها على ذمة نفس القضية.
وأعلن محامون أن زينب أبو عونة تم عرضها مساء السبت على نيابة أمن الدولة كمتهمة على ذمة القضية 441 لسنة 2018، ووجهت إليها النيابة تهمتي الانضمام لجماعه أسست على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة.
وقالوا إنه من المقرر أن تكون جلسة تجديد حبسها القادمة يوم 28 أغسطس/ آب الحالي، وإنها لا تزال محتجزة في حجز المطار.
وكان عضو مجلس نقابة الصحافيين المصرية، عمرو بدر، قد أعلن يوم السبت أنه تلقى معلومات تفيد بأن أبو عونة، وهي صحافية في جريدة "الوطن" المصرية، كانت مسافرة إلى لبنان يوم الجمعة، واختفت نحو الساعة 11 مساء بعد وصولها إلى المطار، وانقطع التواصل معها.
وكانت منظمات حقوقية مصرية قد أطلقت "الثقب الأسود الذي يبتلع الصحافيين والحقوقيين" على القضية رقم 441 لسنة 2018، لأنها بدأت بإدراج 9 متهمين جميعهم إما صحافيون أو حقوقيون، وجدوا أنفسهم مجتمعين في قضية واحدة، من دون حتى سابق معرفة تذكر بينهم جميعاً، لا سيما أنهم ينتمون لأيديولوجيات وتوجهات سياسية ودينية متباينة.
وجميعهم لا يجمعهم انتماء سياسي ولا فكري ولا حتى ديني، فقط جمعتهم اتهامات "نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام إلى جماعة أُسست خلافاً للقانون والدستور"، في قضية واحدة، بحسب الجبهة المصرية لحقوق الإنسان (منظمة مجتمع مدني مصرية)، التي عبّرت عن استنكارها لاستمرار عمليات القبض التعسفي للنشطاء والصحافيين والحقوقيين والزج بهم في قضايا تتعلق بأمن الدولة.
ويتعلق الأمر بكل من:
مصطفى الأعصر
صحافي وباحث، أُلقي القبض عليه في فبراير/ شباط 2018، واختفى قسرياً لمدة 13 يوماً قبل أن يظهر على ذمة تلك القضية.
صحافي ومتدرب بجريدة الشروق المصرية، ألقي القبض عليه مع الأعصر ومر بنفس التفاصيل حتى اليوم.
معتز ودنان
صحافي مصري ومراسل موقع "هاف بوست"، ألقي القبض عليه في 16 فبراير/ شباط 2018 على خلفية حوار أجراه مع الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، هشم جنينة، ويحاكم حالياً من قبل القضاء العسكري المصري.
عزت غنيم
ناشط وحقوقي مصري، وهو المدير التنفيذي للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، ألقي القبض عليه في الأول من مارس/ آذار 2018، واختفى قسرياً لمدة 3 أيام قبل أن يظهر على ذمة تلك القضية.
فاطمة موسى وعمر موسى وعبد الله مضر
زوجة الصحافي المصري عبد الله مضر، تم إلقاء القبض عليها مع زوجها وشقيقها ورضيعتها "مريم" من محطة القطار في 24 مارس/ آذار 2018، واختفوا جميعا قسرياً لمدة 8 أيام، قبل أن يظهروا في نيابة أمن الدولة، ويُفرج عن الرضيعة، بعد إدراجهم على ذمة تلك القضية.
هاجر عبد الله
صحافية مصرية بجريدة المواطن، تم إلقاء القبض عليها في 2 إبريل/ نيسان 2018 من ميدان التحرير، أثناء تغطية نتيجة الانتخابات الرئاسية المصرية.
شروق أمجد
صحافية مصرية، وزوجة الصحافي المصري أحمد السخاوي المعتقل في القضية رقم 977 لسنة 2017، ألقي القبض عليها في 25 إبريل/ نيسان 2018، وأُدرجت على ذمة تلك القضية.
عبد الرحمن الأنصاري
مصور صحافي، ألقي القبض عليه من الشارع في 8 مايو/ أيار 2018، واختفى قسرياً لمدة 12 يوماً قبل أن يظهر على ذمة تلك القضية.
مدوّن مصري، ألقي القبض عليه من منزل بالتجمع الخامس شرقي القاهرة، في 23 مايو/ أيار 2018، وتم اقتياده معصوب العينين لمكان مجهول، حتى ظهر في اليوم التالي في النيابة على ذمة تلك القضية.
ثم انضم إليهم بعد ذلك، الكاتب والصحافي رئيس تحرير موقع "مصر العربية"، عادل صبري، الذي تم إدراجه على ذمة هذه القضية أثناء انتظار تنفيذ قرار الإفراج عنه من القضية رقم 4861 لسنة 2018 جنح الدقي، بعد سداد كفالة قدرها 10 آلاف جنيه في 5 أغسطس/ آب الماضي.
وفوجئ صبري ومحاموه بقرار نيابة أمن الدولة بحبس صبري 15 يوماً على ذمة التحقيقات في القضية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة، على خلفية اتهامه بالانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون ونشر أخبار كاذبة.
يذكر أن قوات الأمن كانت قد ألقت القبض على عادل صبري، في 3 إبريل/ نيسان 2018، بعد اقتحام قوة أمنية مقر موقع "مصر العربية"، وتفتيش أجهزة الكمبيوتر بدعوى فحص المصنفات الفنية، واصطحبته إلى قسم شرطة الدقي، بعد إغلاق المكان وإخراج الصحافيين.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
