دعت الهيئة العامة للاستعلامات بمصر وسائل الإعلام الدولية، خاصة مراسليها المعتمدين في القاهرة، إلى الالتزام بالقواعد المهنية المتعارف عليها دوليا عند تغطيتهم شؤون مصر وأخبارها.
وقالت الهيئة المعنية بإصدار التصاريح للإعلام الأجنبي، في بيان مساء السبت، إنها تابعت باهتمام ما بثته ونشرته وسائل الإعلام العالمية من خلال مراسليها المعتمدين في القاهرة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.
يشار إلى أن السلطات المصرية، حجبت السبت، موقعي "بي بي سي العربي" و"الحرة" لتغطيتهما التظاهرات الغاضبة التي اندلعت في عدد من المدن المصرية مساء الجمعة.
وحثت المراسلين وكافة وسائل الإعلام على عدم النشر عن وقائع إلا ما يشاهده المراسلون بأنفسهم أو من مصادرهم المعلومة والمذكورة وذات المصداقية، والتي تتأكد من مصدرين آخرين موثوقين شاهدا الوقائع جميعا بأعينهما حسب النص الوارد في القواعد المهنية.
وتابعت "في حالة نشر تحليلات أو استنتاجات أو تفسيرات أو توقعات، يراعى الحياد بين الجميع وإفساح المجال لكل وجهات النظر على نحو متكافئ، بما في ذلك وجهة نظر الدولة أو من يعبر عنها".
وشددت على عدم الاعتماد على وسائل التواصل الاجتماعي كمصادر للأخبار والتقارير، خاصة مع حالة هذه الوسائل من الانفلات والفوضى، وتزييف الحسابات، والفبركة، على نحو يختلف عما هو موجود في الدول المتقدمة، التي لا تسمح باللجوء إلى هذه المصادر إلا بضوابط شديدة ومراحل عديدة من التيقن.
وطالبت باستمرار الالتزام باستخدام التعبيرات والمفردات المعبرة عن حقائق الأمور في مصر، سواء الآن أو ما جرى بها من تطورات خلال الأعوام الأخيرة، دون تجاوز للحقيقة، أو ترديد لمسميات يختلقها البعض ويروجها لأهدافه.
وطالبت كذلك بوضع أية أمور في سياقها وحجمها بالنظر إلى وضع مصر كدولة كبيرة بها أكثر من 100 مليون مواطن، وكذلك في السياق الإقليمي، وأيضا في السياق العالمي الذي تشهد فيه كل عواصم العالم أحداثا يومية دون أن يدعو ذلك إلى القفز إلى استنتاجات ومبالغات هي أبعد ما تكون عن الحقيقة.
وفي ختام بيانها، أكدت الهيئة العامة للاستعلامات أنها تتعاون مع جميع المراسلين ووسائل الإعلام الدولية، وهي على استعداد دائم لتقديم كل التسهيلات من أجل الوقوف على حقائق الأمور في كل المجالات ما دام تم الالتزام بالمهنية والمصداقية.