مصر: "تقسيم الدوائر الانتخابية" رُفع إلى الحكومة والسيسي لإقراره

اختتمت اللجنة المصرية الوزارية المشكلة لقانون تقسيم الدوائر الانتخابية أعمالها، مساء اليوم الثلاثاء، مؤكدة في بيان لها أن "أعضاء اللجنة، وأمانتها الفنية، بذلوا جهداً حقيقياً في سبيل الخروج بمشروع القانون في أفضل صورة ممكنة".

وقال وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، المستشار إبراهيم الهنيدي، إنه "سيحيل مشروع القانون، غداً الأربعاء، إلى رئيس الوزراء إبراهيم محلب، والذي سيرفعه بدوره إلى رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وذلك بعد الانتهاء من صيغته النهائية، وإرفاق نتائج مراجعة مجلس الدولة، وموافقة اللجنة العليا للانتخابات".

ومن المتوقع أن يصدق السيسي، على مشروع القانون، بعد غد الخميس، وذلك بعد أن استوفى المشروع كافة إجراءاته الدستورية المقررة، بحسب الوزير.

وأشار الهنيدي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إلى أنه يعمل حاليا على إعداد الأوراق النهائية بمشروع القانون لعرضه على رئيس الحكومة، موضحاً أن القانون لا يحتاج مجدداً لموافقة مجلس الوزراء.

وبحسب بيان صادر عن وزارة العدالة الانتقالية، فإن قرار اللجنة جاء عقب اجتماعها في مقر الوزارة في اختتام أعمالها، وموافقة كل من مجلس الدولة، واللجنة العليا للانتخابات، بالإجماع، على مشروع القانون.

ونسب البيان إلى مجلس الدولة قوله إن "لجنة إعداد تقسيم الدوائر الانتخابية اتبعت قاعدة عامة مجردة عن أي ميل أو هوى لحساب الوزن النسبي للمقعد، وأن المفارقات، إن وجدت، فهي في حدود المعقول، خصوصاً في ظل حدود الفروق التي يتعين أخذها في الحسبان عند الجمع بين عدة معايير مختلفة ومتشابكة".