ووثق التقرير شهادة 11 من أقارب المتوفين وشهود آخرين على دراية بالواقعة، أكدوا أن قوات الأمن كانت قد اعتقلت القيادات التسعة، وأخذت بصماتهم وعذبتهم قبل قتلهم.
من جانبه، قال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط بالمنظمة "جو ستورك": "إذا كان هذا إعدام خارج القضاء فإنه يؤشر على مستوى جديد من تجاهل قوات الأمن المصرية للقانون"، مضيفاً "مع ظهور المزيد من المعلومات، يبدو واضحاً أن أمام السلطات الكثير لتفسره حول كيفية وأسباب قتل قواتها 9 رجال عُزل في الأول من يوليو".
وتابع "ستورك" إن رواية الحكومة عما حدث في 1 يوليو/تموز الماضي، تثير الشكوك والقلق جدياً، واصفاً حديث عبد الفتاح السيسي عن استقلال القضاء المصري بالرنين الأجوف، في ظل إخفاق النيابة في فتح تحقيق مستقل.
ودان التقرير اعتماد الأمن سياسة العنف المميت حيال جماعة الإخوان المسلمين، موضحاً أن بعض الأقارب والمحامين الذين يمثلون عائلات القتلى أو يوثقون القضية لصالح منظمات حقوقية، وبعضهم شاهد الجثامين في مشرحة زينهم بالقاهرة ليلة 1 يوليو/تموز، قالوا إن إصابات الرجال التسعة تشير إلى اعتقالهم قبل قتلهم، وإطلاق الرصاص على رؤوسهم في بعض الحالات على الأقل.
كما أفاد المحامون إن الصور ومقاطع الفيديو من موقع الحادث التي نشرتها وزارة الداخلية لا تظهر آثار نيران متبادلة داخل الشقة، مثل الطلقات الفارغة أو آثار الرصاص على الجدران أو بقع الدماء.
ولفت التقرير إلى مخالفة مصر، كطرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، بتأمين حق الحياة لكل شخص على ترابها.
وطالبت "هيومن رايتس ووتش" بفتح تحقيق مستقل في وقائع اغتيال العشرات من النشطاء المصريين خارج إطار القانون.
اقرا أيضاً:"التعذيب الممنهج" يحصد أرواح مئات المصريين شهريّاً