مصر: "سليمان" و"النشرتي" يطلبان التصالح في قضايا فساد

وطلب رجل الأعمال سليمان سليمان عامر طعيمة، وشهرته "سليمان عامر"، التصالح في القضية المتهم فيها بالاستيلاء على أراضي الدولة بطريق (القاهرة/ الإسكندرية) الصحراوي، بأسعار زهيده عن القيمة الفعلية لها، مما تسبب في إضرار وإهدار المال العام بما يصل قرابة إلى 2 مليار جنيه.

وذكرت التحقيقات في القضية أن "عامر" حصل على 750 فداناً بمنطقة الكيلو 55 بطريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوي، وأن تلك الأراضي كانت مخصصة له في مجال أنشطة الاستصلاح الزراعي، غير أنه قام بتغيير أوجه النشاط إلى الاستثمار العقاري والسياحي وأقام عليها منتجعات وقرى سياحية، دون دفع الفروق المقررة لذلك ودون إخطار الجهات المختصة.

وتبين من التحريات الأولية ولجان الفحص والتحري، أن حجم فروق الأسعار المقررة الناتجة عن فرق الأسعار، والتي تم الاستيلاء عليها بشكل غير قانوني قد بلغ 2 مليار جنيه.

كما تقدم رجل الأعمال عمرو أمين حمزة النشرتي، وشهرته "عمرو النشرتي"، رئيس مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية العقارية، بطلب تصالح إلى الجهاز ذاته، للتصالح في القضية رقم 3011 لسنة 2004 جنايات العجوزة المتهم فيها بالاشتراك مع 11 آخرين من مسؤولي بنك قناة السويس بالاستيلاء على نحو مليار جنيه من أموال البنك في صورة قروض بدون ضمانات وديون متعثرة.

وتقدم النشرتي بمفرده بطلب التصالح في القضية، المتهم فيها معه شقيقه هشام، العضو المنتدب بشركة المجموعة المصرية العقارية، وحسن مصطفى مرزوق، مدير بنك قناة السويس فرع إسفنكس، ووحيد محمد عبدالرحمن، المدير المساعد في البنك، وعلي عبدالفتاح علي محمود (مصرفي)، ومعين محمد علي عبدالرحمن (مصرفي)، ومنى ماهر عبداللطيف، نائب مدير البنك، وأيمن زكريا حافظ (رجل أعمال)، وأنور سامي إبراهيم (موظف)، وهالة سيد عبدالعظيم (موظفة)، وسعيد محمود (رجل أعمال) وشقيقه أحمد (محاسب قانوني).

وترجع أحداث القضية إلى عام 2004، عندما أحالت نيابة أمن الدولة العليا المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بتسهيل إجراءات حصول النشرتي وشقيقه على تسهيلات وقروض بنكية، من دون ضمانات كافية، وإضرارهم العمدي بأموال البنك، والتي بلغت قيمتها قرابة مليار جنيه مصري.

كما تبين أن مبالغ الرشوة التي تقاضاها مدير البنك من النشرتي وشقيقه وبقية رجال الأعمال في القضية، تجاوزت أكثر من 30 مليون جنيه بمفرده، بخلاف ملايين الجنيهات الأخرى التي تم تقسيمها على بقية الموظفين في البنك والمتهمين، مقابل تسهيل الحصول على قروض بدون ضمانات حقيقية.

يشار إلى أن محكمة الجنايات "أول درجة" أصدرت عام 2009 حكما بمعاقبة عمرو النشرتي بالسجن غيابيا 15 سنة، وعلى بقية المتهمين بأحكام تراوح بين 10 سنوات وسنة وإلزامهم برد مبلغ 756 مليون جنيه، فطعن المتهمون على الحكم عدا النشرتي أمام محكمة النقض وتم قبوله وحددت دائرة أخرى لنظر القضية وهي دائرة شمال الجيزة التي تنظر القضية.