ندّدت حركة "مسيحيون ضد الانقلاب"، برفض وتجاهل سلطات سجن العبور بشرق القاهرة، نقل الناشط السياسي، رامي جان، إلى المستشفى على الرغم من سوء حالته الصحية نتيجة دخوله في إضراب عن الطعام منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، احتجاجاً على حبسه ظلماً وتعرضه لمعاملة غير لائقة.
وحمّلت الحركة في بيان لها الأربعاء، وزارة الداخلية والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، المسؤولية الكاملة عن سلامة جان، وطالبت الحركة بسرعة الإفراج عن جان، مؤكدة أنه لم يرتكب جرماً، بل مارس حقه في التعبير بشكل سلمي تماماً.
ووفقاً للبيان، يواجه مؤسس حركة "مسيحيون ضد الانقلاب" الموت إثر دخوله في إضراب عن الطعام منذ ثلاثة أسابيع، احتجاجاً على حبسه ظلماً وتعرضه لمعاملة غير ملائمة، وقد رفضت إدارة قسم العبور بقاءه في المستشفى لمتابعة حالته المتدهورة، علماً أيضاً أنه يعاني آلاماً في رجليه نتيجة إطلاق رصاص عليه من قبل لصوص حاولوا سرقة سيارته من قبل.
وكانت سلطات الأمن في مطار القاهرة احتجزت جان يوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني، وقامت بالتحقيق معه بحجة وجود قضية قديمة ضده في قسم العبور، ورغم مرور أكثر من 3 أسابيع على حبسه، إلا أن الشرطة لم تقدمه لأي محكمة، بل حرصت على استمرار حبسه مع 40 سجيناً جنائياً في غرفة لا تسع 5 أفراد.
وأضافت الحركة في بيانها "لقد كان رامي جان واضحاً في موقفه من رفض الانقلاب العسكري الذي هو انقلاب على كل القيم التي آمن بها، وناضل من أجلها وأهمها قيم الحرية والعدالة الاجتماعية، وضرورة الحكم المدني الرشيد، ولم يكتف بالتعبير عن موقفه بشكل شخصي، فقام بتأسيس حركة (مسيحيون ضد الانقلاب)، ليؤكد للجميع أن معركة مقاومة الانقلاب وحكم العسكر هي معركة سياسية، وهي معركة حريات بالأساس يشترك فيها كل الأحرار من مسيحيين ومسلمين".