تقدمت هيئة الدفاع عن 47 شابا، بطعن أمام محكمة النقض المصرية، اليوم الخميس، للمطالبة بإلغاء حكم تغريم كل منهم 100 ألف جنيه، على خلفية اتهامهم بالتظاهر بدون تصريح خلال أحداث "جمعة الأرض" بتاريخ 25 إبريل/ نيسان الماضي، لرفض اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والتي تم بمقتضاها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى السعودية.
وكانت محكمة جنح مستأنف الدقي، أصدرت حكما بتخفيف العقوبة الصادرة ضد "معتقلي الأرض" بمنطقة الدقي والعجوزة، قضت فيه بإلغاء حبسهم 5 سنوات مع الإبقاء على تغريم كل منهم 100 ألف جنيه.
وتضمن الحكم إدانة الشباب بارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتجمهر، والبلطجة، والتظاهر بدون تصريح، وقطع الطريق العام وتعطيل وسائل المواصلات، ونشر أخبار كاذبة.
و"معتقلو الأرض" مصطلح انتشر خلال الفترة الماضية في الأوساط الشعبية والإعلامية والسياسية في مصر، بعد الحملات التي شنتها الأجهزة الأمنية ضد كافة النشطاء والشباب المعارضين لقرار تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير، لصالح المملكة العربية السعودية.