مصر: أزمة السيولة الحكومية تهدد مزارعي القمح
سياسة الحكومة تهدد بعزوف المزارعين عن القمح الموسم المقبل(Getty)
تصاعدت أزمة مزارعي القمح في مصر مؤخرا، مع تثاقل الحكومة في شراء محصولهم هذا الموسم، رغم إعلان الدولة مخصصات تتجاوز ثلاثة عشر مليار جنيه لشراء تلك المادة الاستراتيجية من المزارعين.
وتشتري الحكومة في كل عام، محصول القمح من المزارعين بعلاوة سعرية تميز المحصول عن نظيره المستورد، في إطار دعم الدولة زراعة القمح، لكن أزمة السيولة المالية تبدو كبيرة هذا العام، كونها المرة الأولى التي تقف حائلا دون شراء المستهدف الحكومي من القمح.
وترنو الحكومة إلى شراء قرابة أربعة ملايين طن من القمح هذا العام من المزارعين. هذه الكمية من المتوقع أن تخفف من الضغوط التي يواجهها احتياطي النقد الأجنبي، والتي تُستنزف في استيراد سلع مهمة، على رأسها أكثر من عشرة ملايين طن من القمح.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الزراعة، إن الحكومة لم تضخ سيولة كافية في بنك التنمية والائتمان الزراعي المكلف بشراء القمح من المزارعين.
وأضاف، في تصريح لـ"العربي الجديد": "توجد أزمة حقيقية، لكن نحن (وزارة الزراعة) لسنا طرفا فيها، وزارة المالية تقول إن السيولة غير كافية لشراء القمح".
وأوضح أن عنصرا مهما آخر في الأزمة يرتبط بقلة الصوامع المؤهلة لاستقبال القمح في الدولة، مشيرا إلى خلاف حاد وقع بين الوزارات الثلاث المعنية بشراء القمح من الفلاحين (الزراعة والمالية والتموين)، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، لكن بدون التوصل إلى حل للأزمة.
واتهم نقيب الفلاحين، فريد واصل، في تصريح لـ"العربي الجديد"، الحكومة بالتعنت تجاه المزارعين في استلام محصولهم من القمح، محذراً من أن تلك السياسة قد تؤول إلى عزوف المزارعين عن زراعة تلك المادة المهمة الموسم المقبل.
وأضاف واصل أن الحكومة تجاهلت مطالب المزارعين عند إقرار ضوابط تسلم القمح، حيث أقرت عدم شراء القمح من أي مزارع لا يحمل حيازته لتملك الأراضي، متجاهلة بذلك مئات آلاف المزارعين من غير ملاك الأراضي.
اقــرأ أيضاً
ويرى واصل، أن سياسة الحكومة تفسح المجال أمام من أسماهم "مافيا القمح المستورد"، ممن يبيعون قمحا مستوردا للحكومة، على اعتبار أنه قمح محلي، للاستفادة من فارق الأسعار الذي توفره الحكومة دعما للمزارعين.
في المقابل، قال المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، محمود دياب، إن الحكومة تتشدد في إجراءات توريد القمح لمنع دخول القمح المستورد على أساس أنه محلي، حفاظا على المال العام.
وحول شكوى المزارعين من عدم توافر أموال لشراء القمح، والتعنت الشديد من قبل مديري الشوَن في استلام المحصول، نفي دياب ذلك، وأكد أنه يتم استلام القمح المحلي من الفلاحين بموجب الحيازة الزراعية، حتى لا يتم توريد كميات قمح مستوردة على أنها قمح محلي.
وأشار إلى أن الحكومة حريصة على استلام كافة كميات القمح المورد من المزارعين على مستوى الجمهورية، لافتاً إلى أن كل ما قامت به الحكومة يندرج تحت بند الاحتياطات اللازمة لضمان عدم تسرب القمح المستورد من خلال التلاعب بخلطه بالقمح المحلي.
وأشار إلى أن احتياجات الحكومة من القمح لإنتاج رغيف الخبز فقط تصل سنوياُ إلى نحو 9 ملايين طن، مقسمة إلى 4.4 ملايين طن مستوردة، ونحو 4.6 ملايين محلية.
ويبلغ سعر طن القمح المستورد نحو 220 دولارا، فيما يقترب سعر الطن من القمح المحلي من نحو 320 دولارا (2800 جنيها).
وتعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، حيث تستهلك بين 18 و20 مليون طن من القمح، وتستورد نحو 10 ملايين طن سنويا من الأسواق الدولية.
وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أمس الاثنين، أن كميات القمح المحلي التي تم استلامها من المزارعين منذ بدء موسم التوريد منتصف أبريل/نيسان الماضي بلغت حوالى 1.35 مليون طن.
وقال رئيس الرقابة والتوزيع بوزارة التموين والتجارة الداخلية، حمدي علام، في بيان صحافي أمس، إنه جار صرف المستحقات المالية للمزارعين الموردين والتي تصل إلى ملياري جنيه.
وأضاف علام، وهو أيضا عضو اللجنة العليا لاستلام القمح، أن وزارة الزراعة قد ألغت شرط التسليم بالحيازة الزراعية، وقامت أيضا بتشكيل لجنة للمزارعين الذين لم تشملهم كشوف الحصر التي أعدتها الجمعيات الزراعية للتيسير عليهم.
وذكر أن اللجان التي تم تشكيلها لاستلام القمح من الموردين في كافة أماكن الاستلام، تضم ممثلين من وزارات التموين والزراعة، فضلا عن ممثل لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة.
وقال الخبير الزراعي ومستشار وزير التموين الأسبق، نادر نور الدين، لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة تخلت عن المزارعين لصالح التجار، موضحا أن قرار اشتراط توريد القمح بالحيازة الزراعة، دفع معظم المزارعين إلى بيع محصولهم للتجار بسعر 310 جنيهات للأردب (150 كيلوغراماً)، في حين أن سعر التوريد للحكومة 420 جنيها للأردب.
اقــرأ أيضاً
وتشتري الحكومة في كل عام، محصول القمح من المزارعين بعلاوة سعرية تميز المحصول عن نظيره المستورد، في إطار دعم الدولة زراعة القمح، لكن أزمة السيولة المالية تبدو كبيرة هذا العام، كونها المرة الأولى التي تقف حائلا دون شراء المستهدف الحكومي من القمح.
وترنو الحكومة إلى شراء قرابة أربعة ملايين طن من القمح هذا العام من المزارعين. هذه الكمية من المتوقع أن تخفف من الضغوط التي يواجهها احتياطي النقد الأجنبي، والتي تُستنزف في استيراد سلع مهمة، على رأسها أكثر من عشرة ملايين طن من القمح.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الزراعة، إن الحكومة لم تضخ سيولة كافية في بنك التنمية والائتمان الزراعي المكلف بشراء القمح من المزارعين.
وأضاف، في تصريح لـ"العربي الجديد": "توجد أزمة حقيقية، لكن نحن (وزارة الزراعة) لسنا طرفا فيها، وزارة المالية تقول إن السيولة غير كافية لشراء القمح".
وأوضح أن عنصرا مهما آخر في الأزمة يرتبط بقلة الصوامع المؤهلة لاستقبال القمح في الدولة، مشيرا إلى خلاف حاد وقع بين الوزارات الثلاث المعنية بشراء القمح من الفلاحين (الزراعة والمالية والتموين)، وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، لكن بدون التوصل إلى حل للأزمة.
واتهم نقيب الفلاحين، فريد واصل، في تصريح لـ"العربي الجديد"، الحكومة بالتعنت تجاه المزارعين في استلام محصولهم من القمح، محذراً من أن تلك السياسة قد تؤول إلى عزوف المزارعين عن زراعة تلك المادة المهمة الموسم المقبل.
وأضاف واصل أن الحكومة تجاهلت مطالب المزارعين عند إقرار ضوابط تسلم القمح، حيث أقرت عدم شراء القمح من أي مزارع لا يحمل حيازته لتملك الأراضي، متجاهلة بذلك مئات آلاف المزارعين من غير ملاك الأراضي.
ويرى واصل، أن سياسة الحكومة تفسح المجال أمام من أسماهم "مافيا القمح المستورد"، ممن يبيعون قمحا مستوردا للحكومة، على اعتبار أنه قمح محلي، للاستفادة من فارق الأسعار الذي توفره الحكومة دعما للمزارعين.
في المقابل، قال المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، محمود دياب، إن الحكومة تتشدد في إجراءات توريد القمح لمنع دخول القمح المستورد على أساس أنه محلي، حفاظا على المال العام.
وحول شكوى المزارعين من عدم توافر أموال لشراء القمح، والتعنت الشديد من قبل مديري الشوَن في استلام المحصول، نفي دياب ذلك، وأكد أنه يتم استلام القمح المحلي من الفلاحين بموجب الحيازة الزراعية، حتى لا يتم توريد كميات قمح مستوردة على أنها قمح محلي.
وأشار إلى أن الحكومة حريصة على استلام كافة كميات القمح المورد من المزارعين على مستوى الجمهورية، لافتاً إلى أن كل ما قامت به الحكومة يندرج تحت بند الاحتياطات اللازمة لضمان عدم تسرب القمح المستورد من خلال التلاعب بخلطه بالقمح المحلي.
وأشار إلى أن احتياجات الحكومة من القمح لإنتاج رغيف الخبز فقط تصل سنوياُ إلى نحو 9 ملايين طن، مقسمة إلى 4.4 ملايين طن مستوردة، ونحو 4.6 ملايين محلية.
ويبلغ سعر طن القمح المستورد نحو 220 دولارا، فيما يقترب سعر الطن من القمح المحلي من نحو 320 دولارا (2800 جنيها).
وتعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، حيث تستهلك بين 18 و20 مليون طن من القمح، وتستورد نحو 10 ملايين طن سنويا من الأسواق الدولية.
وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أمس الاثنين، أن كميات القمح المحلي التي تم استلامها من المزارعين منذ بدء موسم التوريد منتصف أبريل/نيسان الماضي بلغت حوالى 1.35 مليون طن.
وقال رئيس الرقابة والتوزيع بوزارة التموين والتجارة الداخلية، حمدي علام، في بيان صحافي أمس، إنه جار صرف المستحقات المالية للمزارعين الموردين والتي تصل إلى ملياري جنيه.
وأضاف علام، وهو أيضا عضو اللجنة العليا لاستلام القمح، أن وزارة الزراعة قد ألغت شرط التسليم بالحيازة الزراعية، وقامت أيضا بتشكيل لجنة للمزارعين الذين لم تشملهم كشوف الحصر التي أعدتها الجمعيات الزراعية للتيسير عليهم.
وذكر أن اللجان التي تم تشكيلها لاستلام القمح من الموردين في كافة أماكن الاستلام، تضم ممثلين من وزارات التموين والزراعة، فضلا عن ممثل لهيئة الرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة.
وقال الخبير الزراعي ومستشار وزير التموين الأسبق، نادر نور الدين، لـ"العربي الجديد"، إن الحكومة تخلت عن المزارعين لصالح التجار، موضحا أن قرار اشتراط توريد القمح بالحيازة الزراعة، دفع معظم المزارعين إلى بيع محصولهم للتجار بسعر 310 جنيهات للأردب (150 كيلوغراماً)، في حين أن سعر التوريد للحكومة 420 جنيها للأردب.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
