مصر: أمر بالتحقيق في استيلاء مسؤولين أمنيين على عقارات

كلف النائب العام المصري، هشام بركات، المحاميَ العام الأول لنيابة شرق القاهرة، بالتحقيق في البلاغ المقدم من المحامي مصطفى السيد علواني، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "رايتس للاستشارات القانونية والتحكيم الدولي"، ضد عقيد شرطة وملازم وموظفين ومسؤولين آخرين، بتهمة الاستيلاء على عقارات وأراضٍ مرهونة لأحد البنوك، عن طريق استغلال النفوذ ووضع اليد عليها، فيما يقدر قيمته بمبلغ 54 مليون جنيه.

وأفاد المشتكي بقيام رجل الأعمال حازم سيد محمد أحمد، بصفته رئيس مجلس إدارة شركة "دانية للاستثمار العقاري"، في عام 2002، بالحصول على قرض بمبلغ وقدره 15 مليون جنيه من البنك العقاري المصري العربي.

وأضاف أن هذا القرض كان بغرض تمويل إقامة مشروع سكني، في منطقة المطرية، عبارة عن 3 أبراج سكنية، وبالفعل تم تقسيم المشروع على مراحل وعدة سنوات، وتم بناء البرج "ب" والبرج "ج" بشارع الكابلات في المطرية، إلا أن رجل الأعمال قرر الهرب خارج البلاد في عام 2005، ولم يسدد أقساط القرض إلى البنك، بل وزادت هذه القروض قبل هروبه، حتى وصلت بفوائدها حاليا إلى مبلغ 54 مليون جنيه.

وأشار إلى أنه "عقب هروب رجل الأعمال، ظهر التشكيل العصابي، الذي علم بهروب رجل الأعمال خارج البلاد واستحالة عودته لصدور أحكام ضده، فكونوا مخططا فيما بينهم للاستيلاء على الأرض والبرجين والوحدات السكنية بهما، حيث وضعوا أيديهم عليها بدون سند من القانون، وبدأوا في تأجير البعض وبيع البعض الآخر بمستندات وعقود مزورة، رفضت المحكمة الاعتراف بها".

ويتزعم التشكيل المذكور، بحسب البلاغ نفسه، العقيد محمد زكريا من شرطة المرافق، والذي يقيم في العقار رقم 20 بشارع الكابلات، برج الكهرباء 2 في الدور السادس، هو ووالد زوجته محمد طلبة محمد بدوي، والمقيم في العقار نفسه بالدور التاسع. والعقيد وحماه، استوليا على 20 شقة في البرجين.

ويضاف إلى ذلك استيلاء حمى عقيد الشرطة على الكراجين الخاصين بالعقارين، وأغلقهما، منعا للاستفادة منهما، وتحويلهما إلى مجزر دواجن، وتأجيره مقابل 5 آلاف جنيه شهريا، وذلك استنادا إلى الحماية التي يوفرها له زوج ابنته العقيد، بحسب البلاغ.

ومن أبرز المتهمين في عضوية هذا التشكيل العصابي كل من الملازم أول محمود ربيع، والذي يقيم في برج الكهرباء1 بالدور الثامن، وأحمد محمد الجندي المسؤول في إدارة شؤون الأفراد بوزارة التعليم العالي، وشقيقته رانيا محمد الجندي الموظفة في الشهر العقاري بالزيتون، والمستوليان على 7 شقق و3 محلات في البرجين، وعبدالله محمد دسوقي الباحث القانوني في حي المطرية، والمستولي على 5 شقق ومحل واحد.

وقال مقدم البلاغ إن الأخوين الجندي استغلا سلطات وظيفتهما وحصلا على شقق في جهاز مدينة الشيخ زايد التي لم يتم طرحها للبيع أو التخصيص ضمن مشروعات الإسكان، والتي تكون ملكا للجهاز، وتكون بدون عدادات، وذلك عن طريق ما يعرف بـ"غصب حيازة"، واصطناع عقود إيجار لأشخاص وهميين، ومن ثم بيع هذه الوحدات لآخرين، والدخول في نزاع مع جهاز مدينة الشيخ زايد وهيئة المجتمعات العمرانية ووزارة الإسكان، ينتهي بالتصالح مقابل أموال زهيدة.

وقد ادعى مجموعة من المستولين على الشقق إبرام عقود شراء من المالك الأصلي للمشروع السكني قبل هروبه، إلا أن المحكمة رفضت قضاياهم لعدم تقديم أي مستندات تؤكد البيع والتوثيق وانتقال الحيازة إليهم.