انحسار نمو المعروض النقدي إلى 13.3% (فرانس برس)
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، أن نمو المعروض النقدي من فئة "ن 2" تباطأ في ديسمبر/ كانون الأول إلى معدل سنوي بلغ 13.3%، تراجعاً من 14.04% في نوفمبر/ تشرين الثاني، علماً أن إبطاء نمو معروض النقد يعكس استجابة لشروط صندوق النقد الدولي الخاصة بخفض معدلات التضخم.
وبلغ المعروض النقدي 3.63 تريليونات جنيه مصري (205.9 مليارات دولار) في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2018 (الدولار = 17.63 جنيهاً).
وبموجب اتفاق بقيمة 12 مليار دولار تم التوصل إليه مع صندوق النقد الدولي عام 2016، تعمل مصر على السيطرة على معروضها النقدي للمساعدة في خفض التضخم.
وقد نما المعروض النقدي (ن2) 20.9% في ديسمبر/ كانون الأول 2017، فيما هبط التضخم في المدن إلى 12% في ديسمبر/ كانون الأول، نزولاً من 21.9% قبل عام.
تأتي الأرقام الجديدة في وقت توغل فيه الحكومة المصرية في الاستدانة من الأسواق الداخلية والخارجية. إذ قال وزير المالية محمد معيط، أول من أمس الأربعاء، إن بلاده تعتزم البدء في برنامج طرح السندات الدولية بين فبراير/ شباط ومارس/ آذار المقبلين بعملات مختلفة لجمع ما بين 3 مليارات و7 مليارات دولار.
وكانت مصر قد جمعت في إبريل/ نيسان من العام الماضي 2.46 مليار دولار من بيع سندات مقومة باليورو لأجل ثماني سنوات و12 سنة بفائدة 4.75 و5.625% على الترتيب.
وزارة المالية كانت في وقت سابق هذا الأسبوع قد أعلنت أنها تعتزم إصدار سندات دولية مقومة بالدولار واليورو خلال السنة المالية 2018-2019 التي تنتهي في 30 يونيو/ حزيران.
كذلك تنوي مصر إصدار سندات دولية صديقة للبيئة وسندات دولية مطروحة بعملة آسيوية للمرّة الأولى في وقت لاحق.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
