وتصادف وجود المحامية والمدافعة عن حقوق الإنسان عزة سليمان في مطعم بجوار ميدان طلعت حرب، وبالقرب من المسيرة، فذهبت طوعاً إلى مكتب النائب العام لتدلي بشهادتها وتتهم الشرطة بقتل شيماء الصباغ، فتم توجيه الاتهام لها بالاشتراك في المظاهرة والإخلال بالأمن العام، وبعد إخلاء سبيلها ظن الجميع أن النيابة ستصلح خطأ اعتبار المحامية الحقوقية متهمة، وتستكمل التحقيقات معها ومع الشهود الآخرين، بوصفهم شهوداً، إلا أن المفاجأة جاءت باعتبار عزة سليمان متهمة ضمن 15 آخرين بـ"التظاهر بدون ترخيص".
وأضاف بيان الشبكة أن قانون 107 لسنة 2013 والمعروف باسم "قانون منع التظاهر" والذي أقره الرئيس المصري المؤقت والقاضي عدلي منصور، والمطعون بعدم دستوريته، ينظم الإجراءات التصاعدية التي تتخذها الشرطة في مواجهة المتظاهرين.
"لكن ضباط الشرطة، ونتيجة لشعورهم بغياب المساءلة، قد بدأوا بإطلاق الخرطوش مباشرة مما أسفر عن قتل شيماء الصباغ" تضيف الشبكة في بيانها.
وكان عدد لا يزيد عن 30 شخصاً من أعضاء حزب التحالف الاشتراكي، قد تجمعوا بعد ظهر السبت، 24 يناير الماضي، في ميدان طلعت حرب بهدف التوجه لميدان
وطالبت الشبكة بوقف ما وصفته بـ "المسلسل الهزلي"، ووقف محاكمة عزة سليمان وأعضاء حزب التحالف الشعبي، وضرورة وقف سياسة الإفلات من العقاب المتفشية في مصر.
التهمة شهادة حق
وقال المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد "نعتقد ومن خلال الخبرة السيئة لجهاز الشرطة، أن تحويل عزة سليمان من شاهدة إلى متهمة هو إجراء انتقامي لرغبتها في الشهادة على قتلة شيماء الصباغ من جهاز الشرطة"، مضيفاً "محاولة استمرار منهج الإفلات من العقاب، تدور على قدم وساق، سواء بالاستعانة بأحد أطباء جهاز الطب الشرعي، وصولاً لتوظيف العديد من الإعلاميين لنشر خطاب تبرير القتل".
— Gamal Eid (@gamaleid) March 24, 2015" style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post
— Gamal Eid (@gamaleid) March 24, 2015
|
— Gamal Eid (@gamaleid) March 23, 2015" style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post
|
وأعلن العديد من النشطاء والمنظمات في مصر تضامنهم مع عزة سليمان التي اعتبروها أنها متهمة بشهادة حق.
— Gehan Shaaban (@gehan_shaaban) March 23, 2015" style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post
— Gehan Shaaban (@gehan_shaaban) March 23, 2015
|
— Mohamed Emam (@memam8) March 24, 2015" style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post
— Mohamed Emam (@memam8) March 24, 2015
|
— Hadeel A. Aziz هديل (@hadilaziz) March 24, 2015" style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post
— Hadeel A. Aziz هديل (@hadilaziz) March 24, 2015
|
من جانبها، علقت سليمان على قرار إحالتها على صفحتها على موقع التواصل الاجماعي "فيسبوك" قائلة "لست نادمة على الشهادة، ومهما فعلت الشرطة والنيابة والقضاء لتخويفنا -أحيانا ينجحون- لن ينجحوا، إلا أن الأمل ما زال موجود".
والمحامية عزة سليمان، حقوقية مصرية قامت عام 1995 بإنشاء مؤسسة قضايا المرأة (CEWLA) لتعمل على تقديم الدعم والمساعدة القانونية للنساء الضعيفات اللائي يقمن في أكثر المناطق حرماناً وفقراً في البلاد، كمؤسسة حقوقية مستقلة، وقد نالها ما نال العديد من المنظمات الحقوقية المستقلة من هجوم إعلامي وحملات تشويه بسبب استقلاليتها وانتقادها لسجل مصر في حقوق الإنسان، ليصل الأمر إلى اعتبارها متهمة، بسبب شهادتها على انتهاك الشرطة للحق في الحياة وقتل المتظاهرة السلمية اليسارية شيماء الصباغ.
اقرأ أيضاً:
شهادة الحقوقية المصرية عزة سليمان
"رايتس ووتش" تنشر صوراً وفيديو لقتل الشرطة شيماء الصباغ
شيماء الصباغ ماتت لأنها نحيفة:الخرطوش على معدة فاضية يقتل