مصر: إحالة مئات الموظفين للنيابة الإدارية تمهيداً لفصلهم بتهمة تعاطي المخدرات

أعلنت وزيرة التضامن المصرية، غادة والي، تلقّيها تقريراً عن نتائج لجنة الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين في الوزارات والمؤسسات المختلفة للدولة، للتأكد من عدم تعاطيهم للمواد المخدرة، مشيرة إلى أن اللجنة قامت بالكشف على 15877 من الموظفين في 10 وزارات حكومية، في الفترة من بداية يناير/كانون الثاني 2019 وحتى نهاية إبريل/نيسان الماضي.

ووفقاً للتقرير، فقد ثبت تعاطي 555 موظفاً في جهاز الدولة للمواد المخدرة، وتمت إحالتهم إلى النيابة الإدارية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تصل العقوبات إلى الفصل من العمل.

وقالت والي إن من يطلب العلاج من الإدمان طواعية بين العاملين في الدولة يُصنف كمريض، ويُعالج بالمجان في سرّية تامة، وذلك بعد التواصل مع الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان.

ووجهت والي، أمس السبت، باستمرار تكثيف حملات الكشف عن تعاطي المخدرات بين العاملين في الوزارات والمؤسسات المختلفة، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، لافتة إلى التنسيق مع كافة المؤسسات والهيئات من أجل استمرار الحملات، إلى جانب الكشف على سائقي حافلات المدارس، وسائقي الطرق السريعة، من أجل التأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة.

وأفاد مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، عمرو عثمان، بأنه يتم التنسيق حالياً مع كافة الوزارات والمؤسسات المختلفة لإمداد الصندوق ببيانات عن العاملين لديهم، وأعدادهم، وأماكن تواجدهم، من أجل تنسيق حملات الكشف على العاملين، للتأكد من عدم تعاطيهم المواد المخدرة، وتخصيص مسؤول اتصال في كل جهة سيتم كشف على العاملين فيها، لتذليل أي عقبات تواجه حملات الكشف.