وافق النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، على قرار نيابة الدقي إحالة 86 معارضا لقرار الحكومة الخاص بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية بموجب اتفاق ترسيم الحدود بين البلدين، إلى المحاكمة العاجلة أمام الجنح، لاتهامهم بالمشاركة في المظاهرات الرافضة للاتفاق الإثنين الماضي.
وحددت النيابة العامة جلسة السبت المقبل الموافق 30 أبريل/ نيسان الحالي، لنظر أولى جلسات المحاكمة، وقررت إخلاء سبيل 48 من المتهمين في القضية، مع استمرار مدة الحبس الاحتياطي للآخرين البالغ عددهم 38 متهماً.
ويعد القرار من أسرع قرارات الإحالة للمحاكمة الجنائية التي صدرت في قضايا تظاهر، إذ لم تتخط مدة التحقيقات مع المتهمين 48 ساعة منذ القبض عليهم في أعقاب مظاهرة ميدان المساحة، الإثنين الماضي، رفضا للتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتجمهر، والبلطجة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والتظاهر بدون تصريح من السلطات المختصة، وقطع الطريق العام، وتعطيل وسائل المواصلات، ومقاومة السلطات.