أعلنت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، منظمة مجتمع مدني مصرية، إخلاء سبيل عضو لجنة الحريات بنقابة الأطباء المصريين، الطبيب طاهر مختار، والطالب في كلية الحقوق أحمد محمد حسن الشهير بـ"استاكوزا"، والطالب في كلية الهندسة حسام الدين حمد الشهير بـ"سام"، والمتهمين في القضية رقم 498 لسنة 2016، بكفالة 5 آلاف جنيه لكل منهم.
يذكر أن مختار ورفاقه تجاوزوا مدة الحبس المقررة في قضايا الجنح، تطبيقاً لأحكام الفقرة الرابعة من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية المصري، يوم الجمعة 15يوليو/تموز الماضي.
وتعود وقائع القبض على مختار واستاكوزا إلى عصر يوم الخميس، 14 يناير/كانون الثاني 2016، حين اقتحمت قوات الأمن منزل مختار في إطار حملة أمنية لتفتيش مباني وسط البلد قبل ذكرى ثورة يناير. وقبضت عليه وعلى صديقيه سام واستاكوزا- اللذين صادف وجودهما معه في المنزل ساعة الاقتحام. مثُل الثلاثة للتحقيق في قسم عابدين لمدة 9 ساعات بدون محامٍ، وفي اليوم التالي، عُرضوا على نيابة عابدين، التي وجهت لهم تهمة حيازة مطبوعات تدعو لقلب نظام الحكم بسبب بيانٍ وجدته الشرطة في منزل الطبيب عن الأوضاع الصحية في أماكن الاحتجاز في مصر. وقررت النيابة حبسهم أربعة أيام على ذمة التحقيق، تأسيساً على المادة (98 ب مكرر) من قانون العقوبات.
وعلى الرغم من مراسلة نقابة الأطباء لجهات التحقيق بما يُفيد أن حملة "الإهمال الطبي في السجون جريمة" مسؤولة عن البيان محل الاتهام، وأن مختار كان مُكلفاً من مجلس النقابة كعضو بإحدى لجانها بمتابعة هذا الملف. كما أكدت النقابة أن البيان نُشر في صحف عدة، ودُشن له مؤتمر صحافي.
إلا أن مختار وصديقيه ما زالوا رهن الحبس الاحتياطي، "في تأكيد على نهج سلطات التحقيق في السنوات القليلة الأخيرة، الذي جعل من الحبس الاحتياطي عقوبة في حدّ ذاته، وبديلاً مقنعاً للاعتقال الإداري، وليس مجرد إجراء احترازي يُراد به سلامة التحقيق على النحو الذي ينظمه القانون" بحسب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.
وأوضحت أن كافة الاستئنافات المقدمة أمام الهيئات القضائية المختلفة لإخلاء سبيلهم رُفضت، واستمر تجديد حبس المعتقلين الثلاثة لمدة ستة أشهر كاملة، على الرغم من أن النيابة العامة لم تقدم طوال فترة التحقيق أيّ أدلة تدين المتهمين. ولفتت إلى أن هيئة الدفاع فندت التهمة الوحيدة الموجهة للشباب، وقدمّت كل ما يؤكد انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي للمتهمين الثلاثة ولكن دون جدوى.
وسبق لمختار أن ساعد على تنظيم إضرابات الأطباء لتحسين ظروف عملهم. كما احتج مطالباً بمحاسبة عناصر الشرطة الذين ضربوا الشاب الإسكندري، خالد سعيد، حتى الموت في 2010، الحادث الذي أطلق شرارة انتفاضة مصر عام 2011.
من التقارير التي وُجدت في شقة مختار تلك التي نشرتها حملة "الإهمال الطبي في أماكن الاحتجاز جريمة"، والتي ساهم فيها مختار، بطلب من لجنة الحريات في نقابة الأطباء المصريين.
أما حسن، زميل مختار في السكن، فهو طالب قانون في السنة الرابعة في جامعة بني سويف، وحمد، هو طالب هندسة ميكانيكية في جامعة 6 أكتوبر.