مصر: إدانات حقوقية ونقابية لإهانة محرري مجلس النواب

وكان الصحافي في جريدة "الوطن"، محمد طارق، قد اتهم النائب محمود خميس، بالاعتداء عليه بالضرب وتهديده "أنا هعلمك الأدب وهمنعك من الدخول وعاوز أعرف رئيس تحريرك علشان أربيه كمان لأنك إنسان قليل الأدب"، أثناء وجوده في البهو الفرعوني للمجلس، محاولاً أخذ تصريحات حصرية من النائب توفيق عكاشة، عقب طرده من جلسة أمس.

وقدم عدد من محرري المجلس، مذكرة لرئيس مجلس النواب، علي عبدالعال، ضد النائب توفيق عكاشة يتهمونه فيها، بالاعتداء اللفظي على محرري "اليوم السابع" بالبرلمان، ووصفهم بـ"مرشدي المباحث"، داخل قاعة الصحافة بالمجلس، على إثر نشر الموقع خبر الموافقة على طرد النائب من الجلسة الصباحية، وفق ما ذكر موقع "اليوم السابع".

وذكرت الشبكة في بيانها، أنه في حين كانت قائمة الصحافيين قيد الحبس الاحتياطي والسجن تنفيذاً لأحكام، تكاد تقتصر على صحافيين اتهموا في قضايا تتصل بحملة السلطات ضد جماعة الإخوان المسلمين بشكل أو بآخر، فإن الملاحقات القانونية بصفة عامة قد طاولت صحافيين يمثلون طيفاً واسعاً من التوجهات، بما في ذلك الموالون منهم للسلطة، كما تنوعت القضايا التي لوحقوا بها.

وأضافت الشبكة أن "اعتداءَ أعضاء بمجلس النواب على المحررين البرلمانيين، انتهاك لحرية التعبير وحق المواطنين في المعرفة، وهو سلوك مستهجن وبصفة خاصة من أعضاء البرلمان، ممثلي الشعب"، ولكن كما جاء في التقرير السنوي للشبكة، "لا يمكن الفصل بين هذه الممارسات لمؤسسات الدولة، وبين شيوع مناخ خانق لحرية التعبير ينساق المجتمع ككل إلى المشاركة في تعميم ممارساته. وتنتقل حالة الشحن والتربص بكل ما هو مختلف".

وطالبت الشبكة، مجلس الشعب، بإعلان رفضه للاعتداء على الصحافيين، والقيام بدوره في إقرار تشريعات تحمي الصحافيين أثناء تأدية واجبهم في نقل المعلومات من أماكن حدوثها إلى المواطنين.

في السياق ذاته، أصدرت نقابة الصحافيين المصرية، بيانا، اليوم الثلاثاء، دانت فيه "واقعة اعتداء أحد النواب، على الزميل محمد طارق. وأكدت النقابة أنها لن تقبل بإهانة أي زميل وأن دور نواب الشعب هو الدفاع عن حقوق المواطنين وليس الاعتداء عليهم، وعلى من ينقلون لهم الحقيقة، وأنها لن تسمح بتكرار مثل هذه الانتهاكات بحق أعضائها".

ودعت النقابة، العاملين داخل البرلمان، إلى التوقف عن تغطية أعماله فوراً لحين التحقيق في الواقعة. وأهابت النقابة، بالزملاء الصحافيين، القيام بدورهم تجاه زملائهم وألا يكونوا طرفاً في الصمت على واقعة إهانة زميل من الزملاء.

كما شددت على أن "واقعة الاعتداء على الزميل محمد طارق لا تنفصل عن السياق العام الذي يتم التعامل به مع الزملاء، الذين يغطون أعمال البرلمان، ومحاولات التقييد المستمرة عليهم ومنعهم من أداء دورهم في نقل وقائع الجلسات للجمهور، الذي انتخب هؤلاء النواب ومن حقه مراقبة أدائهم لدورهم".

واختتمت النقابة بيانها، "إن نقابة الصحافيين إذ تؤكد أن علنية الجلسات ونقل وقائعها هي حق للمجتمع، فإنها لا يمكن أن تقبل بالنيل من هذا الحق عبر ممارسات تنال من دور الصحافة في نقل وقائع ما يجري، فضلاً عن أنها لن تقبل بأي حال من الأحوال أن يكون أعضاؤها عرضة للاعتداءات أو محاولة النيل من دورهم الدستوري في تعريف الجمهور بما يجري داخل المجلس، خصوصاً في ظل القرارات الأخيرة للمجلس، بمنع إذاعة الجلسات بما يمثل قيداً على حق المواطنين في المعرفة ومراقبة أداء نوابهم".



اقرأ أيضاً: حسام بهجت: السلطات المصرية منعتني من السفر