مصر: إدانة حقوقية للاعتداء واعتقال طلاب الثانوية العامة

وأكدت المفوضية، في بيان صحافي أمس الأربعاء، "على حق الطلاب في التعبير السلمي عن رأيهم دون أي تدخل أمني، لا أن يتم الاعتداء عليهم واحتجازهم لساعات قبل إطلاق سراحهم مساء أمس".

وطالبت بفتح "تحقيق عاجل في وقائع الاعتداء على الطلاب والطالبات، وكذلك معاقبة المسؤولين عن استمرار إخفاق المنظومة الرقمية للامتحانات، الأمر الذي يترتب عليه الإخلال بحق الطلاب في التعليم وتعريض مستقبلهم للخطر".

وشهدت العديد من المحافظات تظاهرات من طلاب الصف الأول الثانوي عقب امتحان اللغة الأجنبية الثانية، الثلاثاء، وذلك بسبب المشاكل التي واجهتهم منذ بداية الامتحانات والتي تمثلت في انهيار "النظام الرقمي للامتحانات" وعدم استطاعة الطلاب في بعض المدارس إجراء الامتحان على أجهزة التابلت، وقيامهم بإجراء الامتحان ورقيًا. بالإضافة إلى التخبط الذي شهدته إدارات المدارس أثناء عملية الامتحان في تحديد نظام إجراء الامتحان وعملية التحويل بين الامتحان الإلكتروني والورقي.

ويكمن غضب الطلاب وأولياء الأمور في عدم وضوح وتضارب تصريحات الوزارة تجاه نظام الثانوية التراكمية الجديد، وسقوط سيستم الامتحانات الإلكترونية وعدم تدريب وجاهزية الطلاب للامتحان على التابلت. بالإضافة إلى عدم تكافؤ الفرص بين الطلاب جراء اختلاف صعوبة الامتحانات بين الورقي والإلكتروني، ووجود وسائل مساعدة على التابلت غير متاحة لطلاب الامتحان الورقي. دفع ذلك الطلاب للخروج في احتجاجات عقب الامتحانات والتي شهدت مطالب بإقالة وزير التربية والتعليم وانتقاد النظام التعليمي الجديد. واعتدت الشرطة وألقت القبض على عدد من الطلاب المتظاهرين في بعض المحافظات.

لم تكن هذه الأزمة، هي الأولى لامتحانات الصف الأول الثانوي، فبداية من العام الدراسي الحالي تم تطبيق منظومة التعليم الجديدة على الصف الأول الثانوي وقد استهدفت رقمنة العملية التعليمية من خلال استخدام الأجهزة اللوحية لعملية التعليم والامتحانات، واستبدال نظام الامتحان المدرسي الموحد للقبول بالجامعات (الثانوية العامة) بالنظام التراكمي. فمع الامتحان التجريبي الأول للصف الأول الثانوي في يناير/كانون الثاني الماضي حدث تسريب لامتحانات بعض المواد. وقد عقب وزير التربية والتعليم المصري، طارق شوقي، على هذه التسريبات بـ "أن الوزارة في استطاعتها إيقاف التسريبات، لكن لن يتم اتخاذ أي إجراء وتبديد مليار ونصف مرة أخرى وأنه مع توزيع الأجهزة اللوحية "التابلت" والامتحانات النهائية لن نشاهد تسريبات أخرى."

وشهدت الامتحانات التي تم إجراؤها في شهر/آذار مارس الماضي، والتي كانت التجربة الأولى للامتحان الرقمي باستخدام التابلت، سقوط "سيستم الامتحانات". وقد تعهدت وزارة التربية والتعليم بحل هذه المشكلة وعدم تكرارها في الامتحانات القادمة. ولكن تكررت الأزمة في امتحان اللغة العربية وهو الامتحان الأول لنهاية الفصل الدراسي الثاني، رغم التجهيزات التي أعدتها وزارة التربية والتعليم لتلافي الأزمة السابقة.

وأكدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، على مسؤولية وزارة التربية والتعليم في الالتزام بضمان نظام الثانوية العامة الجديد للمبادئ التي اعتمدتها اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تعليقها العام رقم 13 لعام 1999 بشأن الحق في التعليم، والتي تتمثل في "الجدارة، إذ يجب أن تعتمد إتاحة التعليم العالي على ما يثبته الطالب من جدارة وأحقية بفرصة للتعليم العالي، وذلك بحسبما يشير إليه أداؤه في الاختبارات المؤهلة للقبول بمؤسسات التعليم العالي، بدلًا  من الاعتماد على القدرة على دفع الأموال. كما تتمثل في العدالة، إذ ينبغي أن تكون القرارات الخاصة بالإتاحة محايدة وخالية من أي تحيز أو ظلم. فضلًا عن المساواة حيث يجب أن تكون فرص القبول بمؤسسات التعليم العالي متاحة لجميع الطلاب".

وقالت المفوضية: "كما يجب ألا يُمارس التمييز بشكل منهجي ضد طلاب معينين على أساس ظروفهم الاجتماعية أو موقعهم الجغرافي أو كافة المعايير الأخرى التي أشارت إليها اتفاقية اليونسكو لمكافحة التمييز في مجال التعليم لعام 1960".

وشددت المفوضية المصرية للحقوق والحريات على ضرورة إيفاء السلطات المصرية بالتزاماتها الدستورية بشأن الحق في التعليم، والإعمال الكلي للمادة (19) من الدستور المصري والتي تنص على أن التعليم حق لكل مواطن، تلتزم الدولة بتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية. كما نصت المادة على مجانية التعليم بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية، وألزمت الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي على التعليم لا تقل عن 4 في المائة من الناتج القومي الإجمالي، تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.

وكذلك ذكرت السلطات المصرية بضرورة إيفائها بالتزاماتها الدولية تجاه الحق في التعليم، وفقًا للمادة (13) من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966، وأن توفر بنية تحتية كافية ومعلمين مؤهلين قادرين على دعم وتقديم الخدمات التعليمة للطلاب. وأن يكون النظام التعليمي غير متحيز ومتاحا للجميع، وأن تتخذ خطوات إيجابية لتضمين أكثر الفئات تهميشا. وأن يكون محتوى التعليم غير متحيز ومناسبا ثقافيا، وذا جودة عالية، وأن تكون المدارس آمنة والمعلمون مهنيين. وأن يتطور التعليم مع احتياجات المجتمع المتغيرة وأن يتصدى لعدم المساواة، مثل التمييز بين الجنسين؛ وأن يتكيف التعليم ليناسب احتياجات وسياقات محددة محليا.