مصر: إعادة إدراج قيادات إخوانية متهمة بـ"كتائب حلوان" على "قائمة الإرهابيين"

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، قراراً بإعادة إدراج 215 متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بـ"كتائب حلوان" على "قائمة الإرهابيين"، وذلك على ذمة اتهامهم بالانتماء لجماعة "الإخوان المسلمين"، وقيادة وتمويل لجان نوعية لـ"الإخوان" بشرق وجنوب القاهرة وجنوب الجيزة، فضلاً عن تضمين القرار إدراج الجماعة على "قائمة الإرهاب".

وكانت محكمة النقض قد ألغت، في أبريل/ نيسان الماضي، قراراً من محكمة جنايات القاهرة بهيئة مغايرة بإدراج المتهمين أنفسهم على "قائمة الإرهابيين"، بسبب القصور في تسبيب الإدراج، وعدم ذكر الوقائع المتهم بها كل شخص، وقررت إعادة عرض الإدراج على دائرة أخرى بمحكمة الجنايات.

وعلى رأس المتهمين والمدرجين على "قائمة الإرهابيين" في هذه القضية عضوا مكتب الإرشاد، محمد طه وهدان ومحمد سعد عليوة، والقياديون خالد عبدالرؤوف، وخالد عبدالرحمن محمود، وأسامة حسام الشافي، وأحمد كمال شمس الدين، وأيمن عبدالغني، وحسين زكي علي، ومحمود فواز عليان، ومحي الدين زايط، وأشرف وحيدالدين، وأحمد البيلي عبدالباري، وأحمد صابر محمود، ويحيى موسى.

ومازالت قضية "كتائب حلوان" منظورة في طور المحاكمة أمام محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي.

وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين في أمر الإحالة أنهم، في غضون الفترة من 14 أغسطس/ آب 2013 وحتى 2 فبراير/ شباط 2015، بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولى المتهمون قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

وأسندت للمتهمين تولي مسؤولية لجان جماعة "الإخوان" النوعية بشرق وجنوب القاهرة وجنوب الجيزة، التي تضطلع بـ"تحقيق أغراض الجماعة، إلى الاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة والبنية التحتية لمرافق الدولة، وكان الإرهاب أحد وسائلها التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها"، حسب مزاعم النيابة.

وسيترتب على هذا القرار التحفظ على أموال المتهمين المدرجين، ومنعهم من السفر، ووضع الموجودين خارج البلاد على قائمة ترقب الوصول، ومنعهم من تجديد جوازات سفرهم لمدة 3 سنوات وفقاً لـ"قانون الكيانات الإرهابية" رقم 8 لسنة 2015.