مصر: إغلاق المصانع أزمة مستمرة تتجاهلها الحكومة

انتقد نائب رئيس رابطة أصحاب مصانع النسيج في مصر أكرم وفا، استمرار غلْق المصانع لأسباب مالية وسياسية، والذي وصل إلى أكثر من 4500 مصنع في 74 منطقة صناعية، بينما قالت تقارير صادرة عن اتحاد العمال إن عدد المصانع بلغ 8222 مصنعاً، منها 40% بقطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، فضلاً عن تشريد أكثر من مليوني عامل.

وقال نائب رئيس رابطة أصحاب مصانع النسيج، خلال ورشة عمالية عُقدت بحزب العيش والحرية "تحت التأسيس" بوسط القاهرة، تزامنًا مع الاحتفال بعيد العمال لمناقشة الوضع الاقتصادي لعدد من المصانع وإغلاق بعضها، إن إغلاق المصانع أدى إلى ظهور أزمة الدولار في مصر بسبب قلة الصادرات من إنتاج تلك المصانع، بخلاف ارتفاع نسبة البطالة إلى أكثر من 20% حيث تم تشريد أكثر من مليونين من أصحاب الأسر بسبب توقف عجلة إنتاج تلك المصانع.

وأوضح أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة والسيئة التي تعيشها مصر هي السبب الرئيسي في غلق تلك المصانع، لافتاً إلى أن هناك أسباباً أخرى متعلقة بكل مصنع وتختلف عن الآخر، منها مشاكل الضرائب والتأمينات والمواد الخام، فضلاً عن المديونيات.

وأشار "وفا" إلى أن حلول أزمة المصانع المغلقة والمتعثرة تتمثل في ضرورة تشكيل لجنة حكومية لزيارة المناطق الصناعية، والتعرف عن قرب على المشاكل التي تواجهها.

وأضاف أن هناك المئات من المصانع على وشك أن تغلق بخلاف المصانع المغلقة، بسبب تفاقم الديون التي عليها والخلاف بينها وبين الحكومة في الكثير من الأمور المتعلقة بالاستثمار، ما يهدد بكارثة حقيقية في الصناعة المصرية، موضحا أنه لا يصح أن تتحدث الدولة عن جذْب الاستثمارات من الخارج والداخل في الوقت الذي تغلق فيه المصانع.

وكشف عضو اتحاد المستثمرين بمدينة 6 أكتوبر علاء السقطي، أن استمرار غلق المصانع يعد أزمة كبيرة للاقتصاد المصري، مؤكداً أن حل مشاكلها ليسا صعباً كما يظن بعضهم.

 ودعا السقطي الحكومة إلى تيسير الإجراءات والقروض وجدولة الديون، لمساعدة أصحاب المصانع على بيع المنتج النهائي، ودفع الرواتب للعاملين.

وقال سالم عبد الناصر "صاحب مصنع إنتاج مواد غذائية" إن تفاقم أزمة نقص الدولار في السوق، أدى إلى توقف العشرات من المصانع، بسبب عدم القدرة على استيراد المواد الخام من الخارج، وهو ما أدى إلى التوقف عن العمل وإنهاء النشاط بسبب عدم القدرة على الوفاء بالالتزامات.

وأضاف عبدالناصر أن الأزمة تفاقمت باتجاه حكومة السيسي إلى تقليص دعم الوقود بهدف محاولة الحد من عجز الموازنة، وهو ما أثر كثيراً على المصانع، فضلاً عن ارتفاع شريحة الكهرباء، مشيراً إلى أن الجيش بدأ يزاحم قطاع المصانع والشركات.

وأوضح "سالم" أن بين التحديات التي تواجه الصناعة المصرية عدم حل المشاكل العالقة بين المصانع المتعثرة والبنوك، وعدم وجود خطة واضحة لإعادة تعويم هذه المصانع، ما أدى إلى خروج عدد غير قليل من المستثمرين من مصر، مفضلين إغلاق مصانعهم على التعرض لمشاكل قانونية نتيجة التوقف عن دفع فواتير الغاز والكهرباء والتأمينات وغيرها.