مصر: إغماء "صبحي صالح" قبل بدء محاكمة مرسي واتهامات للأمن بتعمد قتله
القاهرة
طارق نجم الدين
يحاكم مرسي و25 آخرون في القضية (محمد جميل/الأناضول)
قررت محكمة جنايات القاهرة المصرية، مساء اليوم السبت، رفع جلسة إعادة محاكمة الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، و25 آخرين، المحبوسين المعادة محاكمتهم في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "اقتحام السجون" إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، لحين إسعاف أحد المعتقلين الذي أغشي عليه قبل بدء الجلسة.
ومع بداية جلسة اليوم، التي عقدت عصرًا، وإثبات المحكمة لأسماء المعتقلين الحاضرين، لوحظ التفاف المعتقلين داخل القفص الزجاجي العازل للصوت على زميل لهم ممدد على الأرض، ومحاولتهم الإستغاثة بالمحكمة وإسعاف المعتقل.
وتبين للمحكمة، بعد فتح دائرة الصوت، إغماء المعتقل صبحي صالح، عضو مجلس الشعب السابق، داخل القفص، وتأكيد المعتقلين أن الأمن المسؤول عن المحكمة رفض إسعافه رغم إخطاره بالأمر قبل دخول هيئة المحكمة، وطالبوا بإثبات ذلك بمحضر الجلسة والتحقيق فيه، لاعتباره تعمداً لقتل المعتقل، وهو ما طالبت به أيضاً هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.
وإثر ذلك، رفعت المحكمة الجلسة لحين إسعاف صبحي، وأكد القاضي أن الجلسة لا يُمكن أن تنعقد وأحد المعتقلين غائب عن الوعي والإدراك.
وتأتي إعادة المحاكمة بعد أن قضت محكمة النقض، في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، بإلغاء الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن من محكمة أول درجة، ضد المعتقلين المحكوم عليهم حضورياً بالقضية، وعددهم 26 معتقلاً من أصل 131 متهماً في القضية، وقررت إعادة المحاكمة من جديد للمعتقلين فقط، بعد قبول طعونهم جميعاً، وذلك أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم أول درجة.
واستمرت جلسات القضية بمحكمة أول درجة لمدة 498 يوماً، حيث بدأت أولى الجلسات يوم 28 يناير/كانون الثاني 2014، وعقدت خلالها قرابة 35 جلسة، حتى حجزت للحكم بجلسة 16 مايو/أيار 2015، والتي أصدر فيها القاضي قراراً بإحالة أوراق عدد من المتهمين إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وحدد لها جلسة 2 يونيو/حزيران 2015 للنطق بالحكم، إلى أن جاء قراره بمد أجل الحكم لجلسة 16 يونيو/حزيران 2015، الذي صدر فيه حكم أول درجة الذي تم الطعن عليه.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، أول درجة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، قضت بالإعدام شنقاً على 107 أشخاص، من بينهم، حضورياً، الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، ومرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، وعضوي مكتب الإرشاد، رشاد بيومي، وعصام العريان، ورئيس مجلس الشعب السابق، محمد سعد الكتاتني.
اقــرأ أيضاً
ومع بداية جلسة اليوم، التي عقدت عصرًا، وإثبات المحكمة لأسماء المعتقلين الحاضرين، لوحظ التفاف المعتقلين داخل القفص الزجاجي العازل للصوت على زميل لهم ممدد على الأرض، ومحاولتهم الإستغاثة بالمحكمة وإسعاف المعتقل.
وتبين للمحكمة، بعد فتح دائرة الصوت، إغماء المعتقل صبحي صالح، عضو مجلس الشعب السابق، داخل القفص، وتأكيد المعتقلين أن الأمن المسؤول عن المحكمة رفض إسعافه رغم إخطاره بالأمر قبل دخول هيئة المحكمة، وطالبوا بإثبات ذلك بمحضر الجلسة والتحقيق فيه، لاعتباره تعمداً لقتل المعتقل، وهو ما طالبت به أيضاً هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.
وإثر ذلك، رفعت المحكمة الجلسة لحين إسعاف صبحي، وأكد القاضي أن الجلسة لا يُمكن أن تنعقد وأحد المعتقلين غائب عن الوعي والإدراك.
وتأتي إعادة المحاكمة بعد أن قضت محكمة النقض، في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، بإلغاء الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن من محكمة أول درجة، ضد المعتقلين المحكوم عليهم حضورياً بالقضية، وعددهم 26 معتقلاً من أصل 131 متهماً في القضية، وقررت إعادة المحاكمة من جديد للمعتقلين فقط، بعد قبول طعونهم جميعاً، وذلك أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم أول درجة.
واستمرت جلسات القضية بمحكمة أول درجة لمدة 498 يوماً، حيث بدأت أولى الجلسات يوم 28 يناير/كانون الثاني 2014، وعقدت خلالها قرابة 35 جلسة، حتى حجزت للحكم بجلسة 16 مايو/أيار 2015، والتي أصدر فيها القاضي قراراً بإحالة أوراق عدد من المتهمين إلى المفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وحدد لها جلسة 2 يونيو/حزيران 2015 للنطق بالحكم، إلى أن جاء قراره بمد أجل الحكم لجلسة 16 يونيو/حزيران 2015، الذي صدر فيه حكم أول درجة الذي تم الطعن عليه.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، أول درجة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، قضت بالإعدام شنقاً على 107 أشخاص، من بينهم، حضورياً، الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، ومرشد جماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، وعضوي مكتب الإرشاد، رشاد بيومي، وعصام العريان، ورئيس مجلس الشعب السابق، محمد سعد الكتاتني.