مصر: ائتلاف الأغلبية وحزب الأكثرية يتحدان لتمرير "القيمة المضافة"

أعلن كل من ائتلاف دعم مصر، وحزب المصريين الأحرار، موافقتهما على مشروع قانون الحكومة لضريبة القيمة المُضافة، قبل مناقشته خلال جلسة برلمانية اليوم الأحد، في محاولة لضرب الكتل المعارضة لإصدار القانون، الذي سيحمل أعباء إضافية لمحدودي الدخل.

وقال مصدر برلماني مطلع إن اتصالات مكثفة جرت بين مسؤولين حكوميين وقيادات ائتلاف الأغلبية وحزب الأكثرية، خلال الأيام الأخيرة، لإعلان موافقتهما المسبقة على مشروع القانون لمواجهة أي تحركات معارضة تهدف إلى إسقاط القانون أو خفض سعر الضريبة دون 14% كما حددته الحكومة بدعوى تقليص عجز الموازنة العامة للدولة.

وأضاف المصدر أن تمرير القانون سيتسبب في ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة نتيجة ارتفاع أسعار السلع التي يشملها القانون، والخدمات التي تخضع للضريبة للمرة الأولى، فضلا عن ارتفاع تكاليف الإنتاج، التي سيتحملها المستهلك في نهاية المطاف.

ومنح القانون وزير المالية، ورئيس مصلحة الضرائب، الحق في إعفاء أي منشأة تجارية من التسجيل بقرار، دون قيود منظمة، فضلا عن تخصيص مبلغ إنفاق سنوي بقيمة 300 مليون جنيه تحت بند "تشجيع الممولين"، واعتبار عدم إظهار السجلات لموظفي الضرائب "مخالفة"، وليس تهربا ضريبيا، تتراوح غرامتها بين 500 و5 آلاف جنيه فقط.

وعلى غرار الأجواء التي سبقت تمرير قانون الخدمة المدنية (ينظم شؤون موظفي الدولة)، اجتمع رئيس الحكومة المصرية، شريف إسماعيل، بوفد من نواب حزب المصريين الأحرار، الأسبوع الماضي، وعدد من رؤساء اللجان النوعية، والهيئات البرلمانية في اجتماع لاحق، لمطالبتهم بتمرير القانون بدعوى "خطورة الوضع الاقتصادي".

كما عقد وزير المالية، عمرو الجارحي، اجتماعا خاصا مع أعضاء ائتلاف دعم مصر، لإقناعهم بجدوى القانون وشرح أسباب رفض الحكومة خفض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 2% إلى 12%.

ورأى ائتلاف دعم مصر أن قانون ضريبة القيمة المضافة "يشكل أحد آليات سياسة إصلاح المنظومة الضريبية، ويعالج العديد من التشوهات الخاصة بقانون الضريبة من المبيعات المطبق منذ عام 1991"، معتبرا أن "مصر تأخرت في تطبيق الضريبة أكثر من 10 سنوات".

وخلص الائتلاف، في تقرير، أن هذا القانون يعتبر "أحد أهم أركان إصلاح المنظومة الضريبية، ويحقق قدرا كبيرا من العدالة الضريبية، لتضمنه قائمة تضم 57 مجموعة سلعية وخدمية معفاة من الضريبة، تُحقق الحصيلة بدرجة أساسية من القادرين الذين يستهلكون سلعا وخدمات (غير أساسية)، ومن المتوقع أن تصل إلى 32 مليار جنيه".

بينما انتهت دراسة أعدها حزب المصريين الأحرار إلى أن التوقيت الحالي يعد الأفضل لتطبيق القانون، لأن المسجلين لدفع ضريبة المبيعات يبلغ عددهم 245 ألف مواطن من أصل 90 مليونا، لافتة إلى أن "القيمة المضافة" طاولت العديد من الخدمات والسلع لتوسيع القاعدة الضريبية.

ورأت الدراسة أن القانون سيقلل التهرب الضريبي، لأنه يجبر كل متعامل على إصدار فواتير تجارية، فضلا عن وجود عشرات السلع المعفاة من الضريبة مثل الأدوات الطبية واللحوم والدواجن والخضروات، إضافة إلى سلع أخرى ستفرض عليها الضريبة بسعر مخفض مثل الزيوت.