مصر.. اتهامات بالفساد في أزمة لبن الأطفال المدعم

تقدمت اليوم، الثلاثاء، المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة؛ منظمة مجتمع مدني مصرية، ببلاغ إلى النائب العام للتحقيق في تضارب تصريحات الحكومة بشأن أزمة نقص لبن الأطفال المدعم في السوق، محذرة من تكرار الكارثة، ومطالبة الحكومة المصرية بسرعة التدخل لحماية الأطفال المعرضين للموت.

وقالت المؤسسة في بلاغها الذي قدمته اليوم، وحمل رقم 11661 عرائض النائب العام، ضد الحكومة المصرية ممثلة برئيس مجلس الوزراء بصفته، ووزير الصحة بصفته، للتحقيق في فشل الحكومة في مواجهة الأزمة والتضارب في التصريحات حول احتياطي الدولة من ألبان الأطفال وشبهة الفساد التي تناولتها وسائل الإعلام المختلفة.

وأشار خبير حقوق الطفل ورئيس المؤسسة، هاني هلال، إلى أن السوق المصرية تحتاج إلى تسعة ملايين علبة لبن أطفال شهرياً، والشركة القابضة لا تستطيع توفير غير 2.5 مليون علبة فقط، ويتم تحديد سعر علب الألبان المدعمة من قبل الدولة كالتالي: "من سن يوم إلى 6 أشهر: دعم كلي، سعر البيع ثلاثة جنيهات للعلبة ذات اللون الأحمر. ومن سن 6 أشهر إلى سنة: دعم جزئي، سعر البيع 17 جنيهاً للعلبة ذات اللون الأخضر، ودعم جزئي، سعر البيع 18 جنيهاً للعلبة ذات اللون الأزرق. بينما يتم بيع علب الألبان غير المدعمة والمستوردة من قبل الشركات الاستثمارية بسعر يصل إلى 60 جنيهاً للعلبة".

وتابعت المؤسسة "في ظل ما تشير إليه الإحصاءات من عدم قدرة الأسر الفقيرة على توفير الحد الأدنى للمعيشة الكريمة، حيث يوحي مقياس مؤشر الفقر بأن حوالي ثلث المصريين، أي حوالي 32% من المصريين يعانون الفقر، وهذه رابع أعلى نسبة في بلدان إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الاثني عشر؛ فكيف ستتحمل الأسر الفقيرة في مصر سداد الـ 30 جنيهاً لسعر العلبة الواحدة في حال الاعتماد على الاستيراد المباشر".

وكانت المؤسسة قد أكدت خلال الفترة السابقة أن هذا الوضع يدق ناقوس الخطر، وحذرت من وقوع كارثة وتعرض مئات الآلاف من الأطفال حديثي الولادة للخطر، خاصة الأطفال المبتسرين منهم، وأن هناك طفلاً من كل عشرين طفل يموت قبل أن يبلغ الخامسة من عمره بسبب أمراض سوء التغذية.

وحسب البيانات المتوفرة لدى المؤسسة؛ فإن معظم الأطفال الذين يموتون دون الخامسة، والذين تعثر نموهم نتيجة إصابتهم بواحد أو أكثر من الأمراض التي تصيب الأطفال بسبب نقص الغذاء أثناء مرحلة طفولتهم الأولى هم من بين الفقراء.

فساد واحتكار

من جهته قال مصدر بنقابة الأطباء المصريين، إن أسوأ أنواع الفساد هو مقاومته بفساد أكبر من خلال سياسات احتكار تتم من دون رقابة، وذلك تعقيبا على أزمة نقص لبن الأطفال المدعم من السوق المصرية، ودخول القوات المسلحة على الخط بالإعلان عن صرف 30 مليون علبة لبن في غضون ساعات.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن وزير الصحة المصري، أحمد عماد، سبق أن تم تحويله للتحقيق على خلفية امتناعه عن تنفيذ الحكم القضائي ببدل العدوى، فضلاً عن قرار الجمعية العمومية الطارئة للنقابة في فبراير/شباط الماضي، ولو لم يمثل أمام تحقيق النقابة، فسيصدر عليه حكم، وترفع ضده النقابة دعوى قضائية بجنحة مباشرة بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي.

ووصف المصدر أداء الوزير الحالي وتصريحاته "المتضاربة" بشأن أزمة نقص لبن الأطفال المدعم"، بـ"السيئ للغاية".

من جانبه قال عضو مجلس نقابة الأطباء المصريين، خالد سمير، "سواء كانت الكمية 18 أو 30 مليون عبوة لبن وفرها الجيش المصري في غضون ساعات، فإنها تحتاج لعام على الأقل لتوفير اعتماد بالعملة الصعبة والبحث والتعاقد والاستيراد والشحن والتعبئة، لتكون جاهزة، استدل من ذلك على أن هذا يعني أن هذه الألبان موجودة في مصر منذ شهور ولم تطرح في السوق".

وتابع سمير في تعقيبه على أزمة لبن الأطفال المدعم، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلاً "لا أعرف من الذي استورد هذه الألبان وكيف وقع الاختيار عليه وكيف تم توفير الاعتماد بالعملة الصعبة وما هو السعر الحقيقي للشراء وهل تم دفع ضرائب أو جمارك وهل كانت الجهات الرقابية حاضرة أم لا".

في السياق ذاته، تداول أطباء وصيادلة مصريون، منشوراً بشأن الحالات المستحقة صرف لبن الأطفال المدعم، وهي "وفاة الأم أو مرضها مرضاً خطيراً (إيدز او أورام). والتواءم الثلاثة أو أربعة ويصرف لطفل واحد منهم فقط. وفي حالة انقطاع لبن الأم لمدة شهر انقطاعاً تاماً".