مصر: اتهام رئيس جامعة وعميدة كلية بالنصب على الطلاب

تقدّم محامٍ مصري ببلاغ إلى النائب العام المصري، ضد رئيس جامعة عين شمس، عبد الوهاب عزت، وعميدة كلية الألسن بالجامعة ذاتها، منى فؤاد، يتهمهما فيه بالنصب والاحتيال على الطلبة لجمع الأموال منهم، بإيهامهم بمنح درجة علمية دولية على خلاف الواقع.

وقدم المحامي صالح محمد حسب الله، بصفته وكيلاً عن رئيسة مجلس قسم اللغة الفرنسية بكلية الألسن في جامعة عين شمس، منار رشدي أنور، البلاغ إلى النائب العام المصري، نبيل صادق، ضد عزت وفؤاد.

وذكر البلاغ المدعم بالمستندات أن كلية الألسن جامعة عين شمس، أعلنت رسمياً عن منحها "ليسانس الترجمة الفورية واللغات التطبيقية والأدب، بالشراكة مع غرفة التجارة والصناعة بباريس والمعهد الفرنسي. وأصدرت نشرة دعائية خاصة بقسم اللغة الفرنسية لبرنامج الساعات المعتمدة لمرحلة الليسانس، والتي تم وضعها مع إنشاء البرنامج عام (2013– 2014)، قبل أن تستلم مقدمة البلاغ منار رشدي أنور، مهام منصب رئيس قسم اللغة الفرنسية".

وذكرت مقدمة البلاغ أنها بمخاطبتها للملحق الثقافي التعليمي بالسفارة الفرنسية بالقاهرة، للوقوف على حقيقة وجود تعاون من خلال البرنامج مع المعهد الفرنسي بمصر وغرفة التجارة الفرنسية، جاء رد المعهد بالنفي القطعي لأي اتفاقية بهذا التعاون أو اعتماده لصحة النشرة الدعائية، وذلك من خلال رسالة إلكترونية موجهة من الملحق الثقافي التعليمي للسفارة الفرنسية بالقاهرة رداً على الرسالة الإلكترونية الموجهة من مقدمة البلاغ.

وأوضح البلاغ أنه لو ثبتت صحة رسالة الملحق الثقافي التعليمي الفرنسي بالقاهرة، فإن هذا الأمر تترتب عليه مخالفة للحقائق والنيل من مصداقية البرنامج وإساءة صريحة لكلية الألسن، ويعرض قسم اللغة الفرنسية للمساءلة القانونية من جانب الطلاب، وفقاً لنص المادة 336 من قانون العقوبات.

وأضاف أن الجامعة استعملت طرقاً احتيالية لسلب ثروة الغير، بإيهام الطلاب بوجود واقعة مزورة، وإيهام الطلاب أن كلية الألسن تمنح ليسانس الترجمة التحريرية والفورية واللغات التطبيقية بالشراكة مع غرفة التجارة والصناعة بباريس والمعهد الفرنسي بالقاهرة، على غير الحقيقة.

وذكرت مقدمة البلاغ أنها تقدمت للمشكو بحقها عميدة الكلية بعرض هذا الأمر، إلا أنها رفضت استلامه، كما تقدمت للمشكو في حقه رئيس الجامعة بشكوى في هذا الأمر، إلا أنه رفض أيضاً استلامها، وطلب التواصل مع عميدة الكلية التي رفضت من قبله الاستلام.

وطالب البلاغ النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الوقائع، لما فيها من مخالفة للميثاق الجامعي والنيل من مصداقية برنامج الساعات المعتمدة، وإساءة بالغة لكلية الألسن ولجامعة عين شمس. وفي حالة ثبوت عدم وجود اتفاقية، سيتم التحقيق حول من ادّعى هذا الأمر، وإحالة المسؤولين عن ذلك للمحاكمة الجنائية بتهمة النصب والاحتيال.