مصر: اتهام ضحية الاغتصاب

سادت حالة من الغضب في الأوساط الحقوقية المصرية، خصوصاً النسوية، بسبب القبض على عدد من الشهود في القضية المعروفة إعلامياً بـ"قضية الفيرمونت" التي شهدت حادثة اغتصاب، يجري التحقيق فيها، واتجاه السلطات المصرية، لتوجيه اتهامات بممارسة الجنس الجماعي لضحية الاغتصاب نفسها، وهي الشاهدة الرئيسية.
وتعود حيثيات هذه القضية إلى عام 2014، إذ وجهت التحقيقات تهمة اغتصاب فتاة داخل فندق شهير، لعدد من الأشخاص، وأمرت النيابة بضبطهم. كانت وسائل إعلام مصرية قد نشرت جانباً من التحريات الأولية في القضية ادعت أنّ جريمة الاغتصاب التي يتم التحقيق فيها كشفت "شبكة شذوذ بين الشباب من الجنسين وممارسة اللواط والسحاق وانتشار الإيدز في ما بينهم".

قضايا وناس

التحديثات الحية

مصر: الإنتربول يضبط 4 متهمين في "جريمة الفيرمونت"

التحريات الأولية، ادعت أنّ "محامياً شهيراً وراء التخطيط والتحريض على إظهار حفلة الفيرمونت الشاذة، بالشكل الإعلامي على أنّها جريمة اغتصاب جماعي لفتاة، لكنّها ليست كذلك، والهدف منها إنقاذ ابنة ممثلة معروفة ونجل مرشح رئاسي سابق، فيما هناك حقائق جديدة أظهرتها التحقيقات في الجريمة التي هزت الرأي العام".
حالة الغضب من تحويل سير القضية من قضية اغتصاب إلى اتهامات بالشذوذ وممارسة الجنس الجماعي "يعني تحول الفتاة المغتصبة من ضحية إلى متهمة بالشذوذ الجنسي ومشارِكة في الواقعة. وهو ما يعني أيضاً تهديداً ضمنياً للشاكيات والناجيات من حوادث التحرش الجنسي والاغتصاب، بعدم الإبلاغ حتى لا يتحولن من ضحايا إلى متهمات"، بحسب تعليق عدد من الناشطات النسويات، وشخصيات من المجتمع المدني والصحافة، في مصر. وطالب آخرون بتدخل المجلس القومي للمرأة، الذي أحال البلاغ إلى النيابة العامة المصرية، للتدخل لحماية الفتاة المغتصبة، وحماية الشاهدات في الواقعة، حتى لا يجري التنكيل بالجميع لصالح أبناء رجال الأعمال والسياسيين البارزين المهمين في الواقعة.
مؤخراً، وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع القانون المقدم من وزارة العدل، الذي يهدف للحفاظ على سرية بيانات المجني عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، لكنّه لم يطبق بعد.
هذه القضية بالذات، يدفع البعض باتجاه تحويلها إلى قضية رأي عام، فيما يبدو أنّ حرص أجهزة الدولة على مطاردة المتهمين الهاربين في الخارج بالتعاون مع "الإنتربول"، ينفي مزاعم اللعب في القضية والتحقيقات الكاشفة لتفاصيل جديدة فيها. وكانت منظمة الشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول" قد ألقت القبض على أربعة متهمين في قضية الاغتصاب، وكانوا هاربين إلى خارج البلاد بعد إحالة الواقعة للنيابة خلال الأسابيع الماضية. وأمرت النيابة العامة في مصر، في وقت سابق، بضبط وإحضار المتهمين في الواقعة ووضعهم على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، لاستجوابهم في ما هو منسوب إليهم، وذلك بعدما أجرت تحقيقاتها، وفيها سؤال المجني عليها وعدد من الشهود، ولم تتمكن قوات الأمن المصرية إلا من ضبط متهمين اثنين، الأول من مطار القاهرة حين كان يحاول الهرب، والثاني من الساحل الشمالي، بينما فر الباقون خارج البلاد. وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات في الواقعة، واتخذت إجراءات الملاحقة القضائية الدولية للمتهمين في القضية بعدما تبين هروبهم إلى خارج البلاد خلال الأسابيع الماضية.

المرأة

التحديثات الحية

الأمن المصري يطارد الشاهدات في قضية "جريمة الفيرمونت"

وفي 5 أغسطس/ آب الماضي، أعلنت النيابة العامة أنّ النائب العام أمر بالتحقيق في شكوى الاعتداء على فتاة جنسياً في فندق "فيرمونت نايل سيتي" بالقاهرة، بناءً على بلاغ من المجلس القومي للمرأة (مؤسسة حكومية مصرية). ووفقاً للتحقيقات، فإنّ المتهمين غادروا البلاد خلال 3 أيام هي 27 و28 و29 يوليو/ تموز الماضي بعد تداول بياناتهم وصورهم على مواقع التواصل الاجتماعي. وأثبت خطاب الإدارة العامة للمباحث الجنائية بقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، مغادرة سبعة من المتهمين إلى خارج البلاد عبر مطار القاهرة.
وعلى ضوء فضح وقائع التحرش الجنسي في مصر، في الآونة الأخيرة، أعاد بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، فتح هذه القضية الشهيرة التي وقعت عام 2014، وفيها قام مجموعة أصدقاء من أبناء الطبقة العليا بتخدير فتاة في الفندق، واصطحبوها إلى غرفة، وتناوبوا على اغتصابها، ثم حفروا الأحرف الأولى من أسمائهم على أجزاء حساسة من جسدها، وصوروا الواقعة بالفيديو، لابتزازها في ما بعد.

المشتبه بهم
من أبرز الأسماء المشتبه بها بارتكاب "جريمة فيرمونت" عمرو فارس الكومي، وعمرو السداوي، وخالد محمود، وعمرو حسين، وعمر حافظ. وجرى تداول أسماء شبان آخرين منهم بيبو خميس، نجل محمد فريد خميس، رجل الأعمال المعروف صاحب شركة "النساجون الشرقيون"، وأحمد طولان، نجل مدرب كرة القدم السابق حلمي طولان.