مصر: احتدام الخلافات حول "قوائم الإرهاب"

علمت "العربي الجديد"، من مصادر حكومية مصرية، أن "مشروع قانون الكيانات الإرهابية (قوائم الإرهاب)، الذي اقترحته لجنة الاصلاح التشريعي برئاسة رئيس الوزراء إبراهيم محلب، ووافق عليه قسم التشريع بمجلس الدولة، فجّر خلافاً بينهما، وبين وزارات الداخلية والخارجية والاستخبارات العامة، التي اعتبرت أنه لا يحكم السيطرة على الجماعات الارهابية، ويسمح لها بالتواجد والمناورة القانونية للبقاء".

وأضافت المصادر أن "وزارة الداخلية اعترضت على ما نصّ عليه المشروع، من وجوب استصدار حكم قضائي من دائرة مختصة بمحكمة الجنايات، ليثبت أن جماعة ما أو شخصاً ما ارهابي، وأكدت الوزارة أن الإجراءات القضائية المقررة في هذا الشأن معقدة وطويلة، وقد لا يترتب عليها في النهاية إدراج الجماعة أو الشخص الذي تتوافر معلومات أمنية أكيدة بأنه إرهابي، على قائمة الإرهاب المصرية الجديدة في المشروع".

وبحسب المصادر، فإن "اجتماعاً سرياً عقده ممثل لرئيس الوزراء وممثلون للجهات الثلاث المعترضة، عبّر خلاله ممثل الداخلية عن تشكيكه في قدرة القضاء المصري على الحسم السريع لطلبات إدراج الجماعات والأشخاص في قائمة الإرهاب، مبرراً ذلك بتأخر صدور بعض الأحكام في القضايا المصنفة منذ نهاية عام 2013 كقضايا في جرائم إرهابية، حتى نهاية 2014، وعدم صدور الأحكام في بعضها الآخر".

" ممثل الداخلية: سيعجز القضاء المصري عن فحص "جبهة النصرة" على الرغم من وجود مصريين فيها، لأنها لا تنشط في مصر "

وذكر ممثل الداخلية أن "هناك بعض الجماعات التي سيعجز القضاء المصري عن فحص أوضاعها، لأنها لا تنشط في مصر، أو لم يتم القبض على عناصر منها، لا سيما جماعة جبهة النصرة، التي تنشط في سورية، ويقاتل مصريون في صفوفها. وينكرون بعد عودتهم لدى مواجهتهم أمام القضاء انتماءهم لها، مما يصعب تحديد كيان لها، على الرغم من إمكانية وجود بعض خلاياها داخل مصر"، على حد تعبيره.

أما ممثل الاستخبارات العامة، فطالب بأن "يكون الادراج في قائمة الارهاب مسؤولية مجلس الأمن القومي أو مجلس الدفاع الوطني، اللذين يرأسهما رئيس الجمهورية ويشغل عضويتهما مختلف الوزراء والمسؤولين المعنيين، وليس أي جهة قضائية".

واعتبر أن "السماح للارهابيين بالمثول أمام القضاء للجدل حول مدى إجرامهم، مضيعة للوقت، ويسمح لهم بالمناورة القانونية، التي قد تقبل بها المحكمة". وطالب ممثل الاستخبارات أيضاً بتمكين "هيئة الأمن القومي" في مشروع القانون، بصلاحيات استثنائية، في مراقبة المشتبه في كونهم ارهابيين، مثل تسجيل المكالمات الهاتفية، والاطلاع على البريد الالكتروني، ومراقبة مختلف وسائل الاتصال الشخصية، وتمكين الداخلية من مصادرة الممتلكات الخاصة بالكيان أو الشخص بعد إدراجهما في قائمة الارهاب. وذلك كله من دون انتظار قرار النيابة العامة، باعتبار التعامل مع هذه "الفئة الارهابية" يأخذ شكلاً استثنائياً.

كما اعترض على السماح لمن يتم إدراجهم بالطعن على قرار الادراج، مؤكداً أن "نظام الادراج الدولي يسمح للسلطات بتغيير مواقفها من الجماعات والأشخاص حسب الواقع على الأرض، وإذا أقلعت الجماعة الارهابية عن استعدائها للسلطة".

بينما اعتبر ممثل الخارجية، أن "المشروع يقف حجر عثرة أمام ادراج بعض الجماعات الارهابية الأجنبية التي ليس لها نشاط في مصر، في قوائم الارهاب الخاصة بها، وذلك لأن المشروع يصعب شروط الادراج، ويجعل كل معاييره تحت مراقبة القضاء". وناشد المندوب، رئيس الوزراء، أن "يكون الادراج في هذه القوائم قراراً سياسياً، شأن معظم الدول الغربية والعربية، التي سبقت مصر بسنوات طويلة في هذا المجال".

وأشار إلى إمكانية أن "يكون لمجلس النواب المقبل دور في الادراج بالموافقة أو الرفض على مقترح الحكومة، بدلاً من عرض الأمر على المحاكم". وأوضحت المصادر أن "هناك اتجاهاً لحلّ هذه المشاكل التي تعرقل إصدار القانون قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة، على أمل أن تصدر المحكمة المختصة قرارات باعتبار جماعة الاخوان المسلمين وجماعة أنصار بيت المقدس (ولاية سيناء)، وتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وغيرها من الجماعات الموجودة في مصر، ارهابية، وادراج أعضائها المعروفين على قوائم الارهاب، بهدف منع أي فرد إخواني من خوض الانتخابات، إذ يمنع المشروع ترشّح من تم إدراجه لأي انتخابات تمثيلية".