مصر: اختطاف عضوَي المكتب السياسي لـ"6 إبريل"

وحمّلت الحركة السلطات وأجهزة الأمنية المسؤولية الكاملة عن سلامة عضوي مكتبها السياسي، اللذين ينضمان إلى قائمة المختطفين السابقين، وكان آخرهم، المنسق العام لها، عمرو علي.

وكانت قوات الأمن، اعتقلت مساء 22 سبتمبر/أيلول الماضي، علي في مدينة شبين الكوم، بمحافظة المنوفية. وأعلنت الحركة، في بيان مقتضب لها، أنّه تم القبض على علي، من قبل قوات الأمن الوطني، من دون معرفة التهم الموجهة إليه أو أسباب اعتقاله.

وتولى علي مهمة المنسق العام لحركة "شباب 6 إبريل"، خلفاً لأحمد ماهر، والذي اعتقل وأودع في السجن لاتهامه بخرق قانون التظاهر، العام الماضي.

وسبق أن أعلن علي موقفاً واضحاً من المصالحة وإمكانية التنسيق مع جماعة "الإخوان المسلمين" و"التيار الإسلامي" الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي، من خلال إطلاقه مبادرة لحل الأزمة.

وسعى منسق حركة "6 إبريل" إلى تشكيل مظلة كبيرة للقوى الثورية والأحزاب المؤيدة لثورة 25 يناير ومبادئها، لمواجهة النظام الحالي، والذي اعتبره ردة على الثورة. وقال علي، حينها، إن "التواصل مع الحركات الثورية الحقيقية يجري على قدم وساق ولم يتوقف حتى مع غياب الفعاليات الميدانية".

كما أنه حاول بالتنسيق مع عدد من النشطاء، تدشين حملة للمطالبة بالإفراج عن النشطاء ومعتقلي الرأي خلال الفترة المقبلة، مؤكّداً وجود تنسيق مع أحزاب معارضة للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، من خارج تحالف دعم الشرعية الموالي لمرسي وجماعة "الإخوان المسلمين".​

وكان لعلي موقف واضح من النظام الحالي، باعتباره عودة لنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك مرة أخرى، وهو ما جعله تحت دائرة الاستهداف من قبل النظام الحالي ورجال الأمن، وكان منسق "6 إبريل" قد حذر من خطورة قانون الإرهاب، والذي سيكون "سيفاً مسلطاً على المعارضين للنظام الحالي".

اقرأ أيضاً: عصيان 6 أبريل يُقلق السيسي