أعلنت أسرة الحقوقي المصري، وأحد مؤسسي حملة "إغلاق سجن العقرب"، أحمد عبد الستار عماشة، أنّ قوات الأمن المصرية ألقت القبض عليه فجر الأربعاء 17 يونيو/ حزيران الحالي، من أمام منزله، هو وحارس العقار، وأنّهما قيد الاختفاء القسري حتى مساء اليوم الجمعة.
وقالت الأسرة في بيان لها إنّها اتخذت جميع الإجراءات الرسمية وسألت عنه، إلّا أنها لم تتلق رداً حتى اللحظة، ولم تستدل على مكانه إلى الآن.
يُذكر أنها المرة الثانية التي يتعرّض فيها عماشة للاختفاء، بعد اعتقاله في 10 مارس/ آذار 2017، وتعرّض للاختفاء القسري حينها، لمدة 21 يوماً، قبل أن يظهر في نيابة أمن الدولة العليا في 1 إبريل/ نيسان 2017، على ذمة القضية رقم 316 لسنة 2017 أمن دولة.
ووجّهت له النيابة في القضية الأولى تهم "الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون"، وظلّ رهن الحبس الاحتياطي حتى إخلاء سبيله.
وكان عماشة يخاف من التعرض للاختفاء القسري ثانيةً، أو التدوير من قضية لأخرى داخل السجن، بعد التعرّض للتعذيب الشديد في فترة اختفائه الأولى، وهو الخوف الذي عبّر عنه في كلمته الأخيرة أمام المحكمة، في محاكمته السابقة، ونقلاً عن محامين، قال عماشة للقاضي: "أطالب المحكمة بعدم إخلاء سبيلي، نظراً لما يحدث بعدها من اختفاء قسري وتدوير على قضايا جديدة، وربما جثة مثل إبراهيم حسن، كان في زنزانة بجواري لم يستطع أهله الحصول عليها. نعلم أننا في انقلاب. كويس إنني معلوم المكان. أنا بقالي قرابه سنة ونصف ممنوع من الزيارة مع إني أخدت حكم بالزيارة. أنا أطالب فقط بفتح الزيارة لي وإحضار الدواء لأن صحتي في خطر".
عماشة طبيب بيطري (57 عامًا) وهو الأمين العام لمؤسسة الدفاع عن المظلومين، شارك في إطلاق حملة دولية لدعوة السلطات المصرية إلى إغلاق سجن العقرب، جرّاء ما سمتها "الانتهاكات الصارخة" التي يتعرّض لها المحتجزون في داخله.