مصر: استكمال محاكمة آخر وزير للسياحة في عهد "مبارك"

تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة المصرية، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد الشوربجي، ثالث جلسات محاكمة وزير السياحة الأسبق زهير جرانة، على خلفية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع، مستغلاً نفوذ وظيفته وقت أن كان وزيراً للسياحة في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وقد شهدت الجلسة الماضية تغيب "جرانة" ودفاعه وباقي المتهمين، عن الحضور، بينما حضر دفاع نجل "جرانة" الأكبر "أدهم" وطالب المحامي أشرف واصل دفاع "أدهم محمد جرانة" أجلاً للاطلاع، ولحضور بقية المتهمين.

وقال دفاع "أدهم" إن موكله خارج مصر، وإنه عندما علم بالقضية حرر توكيلاً للدفاع في الخارجية المصرية.

وكان "جرانة" مع فريق دفاعه تغيب أيضاً عن حضور الجلسة قبل الماضية، التي عُقدت في جلسة مسائية، تم خلالها إثبات تغيب جرانة ودفاعه، وسماع طلبات النيابة العامة التي طلبت إدخال زوجته ونجليه في القضية.

وكان جهاز الكسب غير المشروع، التابع لوزارة العدل، أحال "جرانة"، للمحاكمة الجنائية لاتهامه بتضخم ثروته بما لا يتناسب مع مصادر دخله، وفقاً للمناصب الوظيفية التي تولاها منذ 31 ديسمبر/كانون الأول 2005 حتى 29 يناير/كانون الثاني 2011.

وكشفت التحقيقات، أن الوزير المتهم وهو آخر وزير للسياحة في عهد "مبارك"، حصل لنفسه ولغيره من أفراد أسرته على كسب غير مشروع بسبب استغلاله لوظيفته حال كونه من القائمين بأعباء السلطة العامة والعاملين بالجهاز الإداري في الدولة إبان نظام حكم الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، حيث تولى خلال تلك الفترة منصبي معاون وزير السياحة ثم وزيراً للسياحة.

وتبين أن "جرانة" حصل خلال الفترة المذكورة على منافع مادية نتيجة لسلوك مخالف مستغلاً صفته الوظيفية بالجهاز الإداري للدولة، ما نتج عنه زيادة في ثروته بما لا يتناسب مع مصادر دخله المشروعة بقيمة 18.965 مليون جنيه.