مصر: استكمال محاكمة أبو إسماعيل بتهمة حصار محكمة

وسمحت المحكمة خلال الجلسة الماضية، لـ أبو إسماعيل بالخروج من قفص الاتهام، والحديث إلى المحكمة، ليؤكد أن هذه المحاكمة باطلة وغير قانونية وغير علنية وغير محايدة، متسائلاً: "كيف يمنع أهلي وأسرتي من الدخول؟"، فرد القاضي "أنت أمام محاكمة عادلة"، وأعطى أوامر بدخول أسرته، فأجابه أبو إسماعيل "أنت تعطي أوامر ولكنها لا تنفذ".


وقال "إنني أقف الآن لكي أثبت أن ملف الدعوى مزور بالكامل ومستبدل بعد سنتين ونصف السنة من بدء التحقيقات، وتم التزوير بسلطات رسمية، وأنا أتهم قاضي التحقيق المستشار محمد حماد، وخمسة قضاة تحقيق آخرين بالتزوير، وأطالب المحكمة بتحريك الدعوى الجنائية ضدهم".

وقدم أبو إسماعيل مذكرة تضمنت قائمة من الطلبات والدفوع القانونية، مشيراً إلى أنه لم يجد أوراقاً لكتابة دفوعه سوى ورقة "كرتونة"، بعد منع السلطات الأمنية إدخال الورق له رغم تصريح المحكمة بذلك.

وأضاف "أنا رفضت الإجابة عن الأسئلة خلال جميع التحقيقات، وباقي المعتقلين أيضاً رفضوا ذلك، لأن التحقيقات مزورة وباطلة. وكنت شاهداً كيف أجبر قاضي التحقيق، المستشار محمد رأفت محمد حماد المعتقلين على الاعتراف، وشاهدت آثار الضرب على وجوههم، وقام بتلفيق اعترافات لم يدلوا بها، وتختلف مع الواقع".

وتابع "لا يهمني الحكم الذي سوف يصدر من هذه الدائرة ولكن ما يهمني هو أسباب الحكم لأنه لا توجد واقعة، وبناء عليه يدفع ببطلان أمر الإحالة بطلانا مطلقاً لانعدام تحديد الواقعة المسندة بشأن التحريض كمساهمة".

وكشف بأن المكان المسند وقوع التحريض فيه تم هدمه منذ 10 سنوات، وأن أرقام الفاكس والإيميل والفيسبوك والتلفون المزعوم وقوع التحريض عبرها لا تحصى، وتمسك بشهادات رسمية عن هذه الأرقام والحسابات المزعومة والمنسوبة زوراً إليهم.


وتأتي المحاكمة في أعقاب التحقيقات التي تولتها الجهات القضائية، منذ 19 ديسمبر/كانون الأول 2012 بعد قيامهم بالتجمهر أمام مبنى محكمة مدينة نصر، بالتزامن مع جلسة التحقيق مع عضو "حازمون" أحمد عرفة، بزعم حيازة سلاح آلي بدون ترخيص.