تستكمل محكمة جنايات شمال القاهرة المصرية، اليوم الخميس، إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، و14 آخرين من قيادات الجماعة، في القضيّة المعروفة إعلامياً باسم "أحداث البحر الأعظم"، في منطقة الجيزة، بعد إلغاء أحكام المؤبد الصادرة ضدهم من محكمة أول درجة.
واستمعت المحكمة بالجلسة الماضية إلى أقوال العميد جمعة توفيق، وهو أحد مجري التحريات في القضية، والذي ادعى مشاهدته وزير التموين الأسبق، باسم عودة، المعتقل بالقضية، بعد حضور أحد المؤتمرات التي سبقت الأحداث.
وسمحت المحكمة بخروج، باسم عودة، من قفص الإتهام، والتحدث للمحكمة للتعقيب على أقوال الشاهد، حيث قال، "أنا عايز أوجه سؤال للشاهد العميد جمعة توفيق.. إنت بتقول إنك شفتني في المؤتمر... وفي شاهد آخر أكد أنه شاهدني في ذات الوقت في ميدان الجيزة.. وهذا يعني تضارب أقوال الشهود"، وهو ما أثبتته المحكمة بمحضر الجلسة.
وتأتي هذه الجلسة لتكون سادس جلسات القضية التي تنظر القضية أمام الدائرة الثالثة برئاسة المستشار حسين قنديل، بعد تنحِّي الدائرة الثانية برئاسة المستشار شعبان الشامي، وبعد قبول دعوى الرد والمخاصمة المقامة ضد قاضي الدائرة الأولى المستشار معتز خفاجي، والذي كان ينظر القضية، لوجود خصومة بينه وبين المعتقلين.
حيث قررت محكمة استئناف القاهرة المصرية، في وقت سابق، تنحية المستشار معتز خفاجي، عن نظر القضية بعد قبول دعوى الرد والمخاصمة المقامة ضده من هيئة الدفاع عن المعتقلين لوجود الخصومة.
واتهمت هيئة الدفاع المستشار معتز خفاجي بالإفصاح عن رأيه في جماعة الإخوان المسلمين بوصفها بالإرهاب في حوارٍ له منشور في جريدة المصري اليوم في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، ما يُفقده الحيدة والنزاهة الواجب توافرهما في أعضاء السلطة القضائية ويُفقده الأهلية لنظر القضية.
وكانت محكمة جنايات الجيزة المصرية، برئاسة المستشار معتز خفاجي، قد قررت، في وقت سابق، وقف جلسات إعادة المحاكمة لحين الفصل في دعوى الرد والمخاصمة ضد القاضي الذي ينظر القضية.
وقد شهدت الجلسة وقتها طلباً للمحامي أسامة الحلو بصفته دفاع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، برد ومخاصمة هيئة المحكمة بعد أن أجرى رئيس المحكمة المستشار معتز خفاجة حواراً في إحدى الصحف المصرية أبدى فيه رأياً معادياً لجماعة الإخوان، ما يُفقده الأهلية القانونية لنظر القضية.
وكانت محكمة النقض قد قرّرت إلغاء الأحكام الصادرة بحقهم وإعادة محاكمتهم من جديد، وجاء في حيثيات حكم قبول الطعن أن محكمة الجنايات دانت المعتقلين مع الإخلال بحق الدفاع في إبداء دفاعهم عن المعتقلين، ما يبطل الحكم ويستوجب نقضه وإعادة المحاكمة ثانية.
وأضافت محكمة النقض أن محكمة الجنايات فوّتت على المحامين فرصة الدفاع عن موكليهم بالمخالفة للقانون، إذ إنه من المقرر طبقاً للقواعد الأساسية التي يوجبها الدستور والقانون أن يكون لكل متهم محامٍ يدافع عنه، تقديراً بأن الاتهام بجناية أمر له خطره ولا تتحقق ثمرة هذا الضمان إلا بحضور محامٍ أثناء المحاكمة، ليشهد إجراءاتها وليعاون المتهم معاونة إيجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع عنه، ولذلك فإنه يتعيّن على المحكمة أن تستمتع إلى مرافعته وأن تتيح له الفرصة للقيام بمهمته.
وتضمّ قائمة المتهمين المحكوم عليهم بالمؤبد، إلى جانب بديع، كلاً من محمد البلتاجي وعصام العريان وعاصم عبد الماجد وصفوت حجازي وعزت صبري حسن وأنور علي حسن والحسيني عنتر محروس وهشام إبراهيم كامل وجمال فتحي يوسف وأحمد ضاحي محمد وعزب مصطفى مرسي وباسم عودة وأبو الدهب حسن محمد ومحمد علي طلحة.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين ارتكاب جرائم عدّة، منها التجمهر واستعراض القوة، وتشكيل عصابة مسلحة لمهاجمة المواطنين ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة ناريّة وذخائر غير مرخّصة، فضلًا عن الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين.
وقال وقتها عضو هيئة الدفاع عن المتّهمين، محمود الروبي، إنّ "الحكم الصادر على المتهمين في القضية مآله الإلغاء من محكمة النقض، لأنّه يُعدّ تعدّياً صارخاً على المتهمين وعلى دفاعهم وحقوقهم، لعدم تمكين الدفاع من المرافعة والدفاع عن المتهمين".
وأضاف أنّ "ذلك يُعدّ سبباً أصيلاً وأساسيّاً أمام محكمة النقض لإلغاء هذا الحكم المشوب بالبطلان، فالحكم صدر في غياب دفاع المتهمين، لانشغالنا وقتها في قضيّة الهروب من السجون، والمستشار كان يملك بدائل عدّة، إذا أراد تحقيق العدالة، لكنّه لم يفعل ذلك وأصدر حكمه".