مصر: استكمال محاكمة حسن مالك وآخرين بقضية "الإضرار بالاقتصاد"

تنظر محكمة جنايات جنوب القاهرة المصرية، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي الملقب باسم "القاضي القاتل"، الجلسة الثانية والعشرين من جلسات محاكمة رجل الأعمال حسن مالك، ونجله، ورجل الأعمال عبد الرحمن سعودي، و21 آخرين (بينهم 13 هاربا)، وذلك لاتهامهم بتولي قيادة بجماعة الإخوان المسلمين، والانضمام إليها وإمدادها بالأموال، بدعوى تحقيق أغراض الجماعة بتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على عناصر الجيش والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد.

كان النائب العام المصري المستشار نبيل أحمد صادق، أحال رجل الأعمال حسن مالك، ونجله، ورجل الأعمال عبد الرحمن سعودي، و21 آخرين (بينهم 13 هاربا) إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، لمحاكمتهم في القضية.

وأمر النائب العام بسرعة ضبط وإحضار الهاربين وحبسهم احتياطيا على ذمة القضية.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول للنيابة، جددت حبس رجل الأعمال حسن مالك، إحدى وعشرين مرة، لمدة 45 يوما بكل مرة، على ذمة التحقيقات التي تجرى معه على خلفية اتهامه بالانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وتمويلها والتخطيط لضرب الاقتصاد المصري، من خلال شركات صرافة مملوكة له، وتمويل التظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري في مصر.

وقد سمح قاضي المعارضات بمحكمة جنايات الجيزة المصرية، خلال نظر تجديد حبس رجل الأعمال حسن مالك بوقت سابق، بالخروج من قفص الاتهام للتحدث إليها، وذلك بناء على طلب دفاعه برئاسة المحامي محمد سليم العوا.

وأكد "مالك" أنه عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة والنهضة في 14 أغسطس/ آب 2013، اتصل باللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية في ذلك الوقت، مشيرًا إلى أنه متواجد داخل مصر وتحديدا إما في منزله أو في شركته. وتابع: "وزير الداخلية أكد أنني لست مطلوبا على ذمة قضايا، وطلب منّي التوجه إليه في اليوم التالي، وهو ما حدث بالفعل، وتقابلت معه إضافة إلى مساعده للأمن الوطني، وأكدت لهم أنني لن أغادر مصر، وأكدت أنني غير مطلوب".