مصر: استكمال محاكمة رافضي الانقلاب بقضية "المقاومة الشعبية"

تنظر محكمة جنايات الجيزة المصرية، اليوم الأحد، برئاسة المستشار شعبان الشامي، خلال نظر الجلسة الخامسة والعشرين من جلسات محاكمة 70 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري ومعارضي النظام، على خلفية اتهامهم بتكوين جماعة مسلحة أطلقوا عليها "لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة"، تهدف إلى تعطيل الدستور والقانون، وقتلوا 3 أشخاص بينهم أمين شرطة، وحازوا أسلحة وذخائر بدون ترخيص، إلى مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين.

وتعد جلسة اليوم الجلسة العشرين من جلسات القضية التي تعقد برئاسة المستشار شعبان الشامي، بعد أن عُقدت على مدار الجلسات الخمس الأولى، برئاسة المستشار فتحي البيومي، إلا أنه حدث تغيير في تشكيل الدوائر الجنائية بمناسبة العام القضائي الجديد في مصر وقتها، والذي يبدأ في 1 أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، وإحالة القضية من دائرة المستشار فتحي البيومي إلى دائرة المستشار شعبان الشامي، الذي أصدر قراره بإعادة المرافعة وتداول جلسات القضية.

كانت النيابة العامة قد ادعت قيام المعتقلين عقب الانقلاب العسكري الذي حدث في 3 يوليو/ تموز 2013 بتشكيل خلية مسلحة بدائرة مركز شرطة كرداسة.

كذلك ادعت قيام المعتقلين من الأول حتى الحادي عشر، وفقا لادعاء النيابة، بتأسيس وإدارة وآخرين مجهولين "لجنة المقاومة الشعبية بناهيا وكرداسة" على خلاف القانون، كان الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وكان الإرهاب واستخدام العنف هو الوسيلة في تحقيق وتنفيذ أغراض تلك الجماعة.

كما قام المعتقلون من الثاني عشر حتى التاسع والستين بالانضمام وآخر متوفى وآخرين مجهولين إلى الجماعة مع علمهم بأغراضها، مشتركين في تحقيق ذلك الغرض ومستخدمين الإرهاب كوسيلة لتحقيق مأربهم، وفقاً لادعاء النيابة أيضاً.