مصر: استكمال محاكمة نجلي "مبارك" في قضية تلاعبهما بالبورصة

تنظر محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الإثنين في ثالث جلسات محاكمة جمال وعلاء مبارك، نجلي الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك و6 آخرين من رجال الأعمال، ومسؤولين وأعضاء سابقين في مجلس إدارة البنك الوطني المصري، بقضية التلاعب بالبورصة.

وتنظر القضية أمام المستشار خليل عمر، وذلك بعد قبول دعوى رد ومخاصمة القاضي الذي كان ينظر القضية في البداية.

وكانت محكمة استئناف القاهرة المصرية، قضت في وقت سابق، بقبول دعوى رد ومخاصمة القاضي الذي كان ينظر المحاكمة، ليتم تحديد دائرة جنايات جديدة غير التي كانت تنظر القضية، لمحاكمة المتهمين من جديد.

وقدم دفاع مقيم دعوى رد ومخاصمة القاضي، مجموعة مستندات بخصوص القاضي المقامة ضده الدعوى، والمتمثلة في حكم قضائي أصدره لصالح أحد المتهمين في القضية بوقت سابق.

كانت محكمة جنايات القاهرة المصرية، قررت وقف محاكمة جمال وعلاء مبارك، نجلي الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك و6 آخرين من رجال الأعمال، ومسؤولين وأعضاء سابقين في مجلس إدارة البنك الوطني المصري، بتهمة التلاعب بالبورصة.

وجاء قرار وقف المحاكمة لحين الفصل في دعوى رد ومخاصمة هيئة المحكمة التي تقدم بها المحامي بالحق المدني، ممثل الدولة، ضد المحكمة.

وكان ممثل النيابة العامة طالب خلال الجلسة الماضية، امتناع المحكمة عن نظر الدعوى وتنحيها، بسبب أن المحكمة أصدرت قرارا سابقا لأحد المتهمين بالقضية، وهو المتهم أحمد محمد نعيم.

وأوضح ممثل النيابة العامة أن ذلك كان في قضية منع المتهم المشار إليه من التصرف في أمواله، وقضت له المحكمة بأحقيته في التصرف بأمواله، وهو ما يعد موقفا مسبقا من المحكمة تجاه المتهم وبقية المتهمين.

كما طلب المحامي بالحق المدني، ممثل الدولة، برد ومخاصمة هيئة المحكمة التي يرأسها المستشار محمد علي الفقي، لنفس السبب.

ويُحاكَم المتهمون بتهمة الحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري، وإهدارهم المال العام، وكذا التسبّب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري، وتدمير الجهاز المصرفي في البلاد، عن طريق التلاعب بالبورصة.

وكانت النيابة العامة المصرية قد وجهت للمتهمين تهماً بالاستحواذ على قيمة بيع البنك الوطني المصري البالغة 2.5 مليار جنيه (319 مليون دولار)، ومخالفة أحكام قانون سوق رأس المال والبنك المركزي.

وبنت النيابة العامة اتهاماتها على أساس معلومات تكشف اتفاق المتهمين على السيطرة على أسهم البنك الوطني، من خلال تكوين حصة حاكمة لهم في الشراء عن طريق صناديق الاستثمار المغلقة، وبيعها وعدم الإفصاح عنها في البورصة، واستغلال معلومات داخلية لتحقيق أرباح سريعة.