وأكدت أسرة ربيع في بيان صحافي، أمس، أنها قامت بتقديم بلاغ إلى النائب العام، حمّلوه خلاله، بالتضامن مع وزارة الداخلية، المسؤولية الكاملة عن سلامة "محمود ربيع"، مطالبين بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج عنه.
وقالت الأسرة إن "محمود" شاب لديه إعاقة جسدية في "ساقه" نتيجة إصابة عمل، وتسببت تلك الإعاقة في ملازمته الفراش أكثر من سنة، ثم بدأ يتحسن تدريجياً بعد متابعته العلاج الطبيعي، إلا أنه تم اختطافه من أحد شوارع الفيوم على يد أفراد الأمن، لمجرد أنه ملتحٍ، من دون توجيه أية اتهامات إليه.
وأشارت الأسرة إلى أنه وبعد قصة طويلة من العلاج الطبيعي بدأ "محمود" يتحرك بصعوبة بمساعدة الآخرين أو بالعكاز، غير أنهم فوجئوا بأن قوات الأمن قامت باختطافه من أحد شوارع محافظة الفيوم، بتاريخ 14 نوفمبر/تشرين الثاني، لمجرد أنه ملتحٍ، مبدين في الوقت ذاته تخوفهم الشديد من تلفيق اتهامات له، أو تعرضه للخطر نتيجة احتجازه بشكل غير قانوني.
وأشارت الأسرة إلى أن "محمود" معرض للشلل التام، بعد اعتقاله الأحد الماضي، إضافة إلى سوء الرعاية الصحية واحتياجه الأدوية والعلاج الطبيعي، مؤكدين أنه كان يقيم في محافظة الفيوم بسبب عمله كمصمم ميكانيكي في أحد المصانع، وأنه متزوج وله "بنتان"؛ الأولى عمرها أربع سنوات والثانية سنتان، وهو المعيل الوحيد لأسرته، فضلاً عن أن إصابته تتطلب أن تتم رعايته صحياً بشكل خاص.
إلى ذلك، اعتقلت قوات الأمن، أمس، الدكتور خالد عاطف، المعيد في قسم أصول الدين والدعوة في جامعه الأزهر بالمنصورة، بالدقهلية، من الشارع واقتادته إلى جهة غير معلومة، حتى الآن، على الرغم من أنه كفيف.
وتتهم منظمات حقوقية عدة الأجهزة الأمنية في مصر بتعريض مئات المواطنين المصريين لعمليات اختفاء قسري، منذ الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو 2013، وحتى اليوم، وغالباً ما تنتهي عملية الإخفاء القسري بظهور المخفي كمتهم في إحدى القضايا التي تعدها سلفاً الأجهزة الأمنية وتجبر المحتجزين لديها على الاعتراف بتلك الجرائم.
وبحسب تقارير نشرتها "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات"، و"منظمة هيومن رايتس مونيتور" وغيرهما، فإن عملية الإخفاء القسري زادت حدتها في مصر، منذ تولي عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في البلاد منتصف عام 2014.
وتُعرّف "منظمة العفو الدولية" الاختفاء القسري بأنه "يحدث إذا ما قُبض على شخص أو احتُجز أو اختُطف على أيدي عناصر تابعة للدولة أو تعمل لحسابها، ثم تنفي بعد ذلك أن الشخص محتجز لديها أو لا تفصح عن مكانه، ممّا يجعله خارج نطاق الحماية التي يوفرها القانون".