وقد قضت المحكمة بالإعدام شنقاً بحق 4 معتقلين، بعد ورود رأي مفتي الجمهورية المؤيد لإعدامهم، والسجن المشدد 10 سنوات على 6 آخرين، والسجن المؤبد 25 سنة على 2 آخرين، وبراءة معتقل.
وعقدت جلسات القضية على مدار ثلاث عشرة جلسة، استمعت فيها إلى مرافعات الدفاع والنيابة العامة وأقوال الشهود، لتختتم بالجلسة الرابعة عشرة، التي جرى خلالها النطق بالحكم.
وكانت النيابة العامة قد ادعت ارتباط المدانين بتنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش)، واتهمتهم بـ"تشكيل خلية لاستهداف عناصر الجيش والشرطة بمحافظة الغربية".
من جهتها، أكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين في الجلسات الماضية أن المتابعين تم القبض عليهم في أماكن سكنهم، وفي مقار عملهم، وذلك لكونهم من أصحاب اللحى والمنتمين لـ"التيار الإسلامي".
وأضافت هيئة الدفاع أن جهاز الأمن الوطني "أمن الدولة" زعم كذباً أنه تم "القبض على المعتقلين خلال تجمعهم في أحد الأوكار الإرهابية"، ولم يقدم أي دليل على ذلك، بل إن المثبت عكس ذلك، وإن عمليات اعتقالهم تمت من المنازل وأماكن العمل، وذلك بهدف الانتقام والتنكيل بالمعارضين السياسيين للنظام.