وكانت المحكمة قد أحالت أوراق 7 من المتهمين التسعة إلى مفتي الديار المصرية، لأخذ الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم، وحددت وقتها المحكمة جلسة اليوم للنطق بالحكم في القضية، سواء بالنسبة للمحالين إلى المفتي أو الاثنين الآخرين، إلا أنّها استبعدت حكم الإعدام على أحدهم بعد أن تبيّن لها أنّه حدث "طفل"، وحكمت عليه بالمؤبد.
واتهمت النيابة العامة، التسعة بالقيام مع مجهولين آخرين في التجمهر بتظاهرة بمنطقة العمرانية في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2013، وقطع الطرق وحيازة أسلحة نارية وذخائر حية لا يجوز الترخيص بحملها.
وادعت أنّهم ارتكبوا "جرائم الاعتداء على النفس والمال العام، ومنها قتل المجني عليه الطفل محمد بدوي زايد عمدًا، والشروع في قتل مواطنين آخرين باستخدام الأسلحة النارية التي كانت بحوزتهم، وقيامهم بإتلاف المال العام والتلويح بالعنف واستخدام البلطجة"، خلال مسيرتهم الرافضة للانقلاب العسكري.