مصر: الإعلام مُحرّضاً ضد "ثوار 25 يناير"

أصبح الإعلام المصري جزءاً لا يتجزّأ من الحملات السياسيّة والاجتماعيّة. كُلّما أرادت الجهات السياسيّة تحقيق أمرٍ ما، يكون الإعلاميّون حجر أساس في الوصول إليه. هكذا، يبُثّ هؤلاء معلومات للمشاهدين في إطار لعبةٍ سياسيّة ما، أو يُشاركون في التشهير بالأشخاص وتشويه صورتهم، بغرض خدمة توجّهات "الجهات السياديّة" ضد الأشخاص هؤلاء في وقت لاحق.
في الآونة الأخيرة، انتشرت في مصر حملات تدعو إلى محاكمة أشخاص بعينهم، سواء كانوا محسوبين على "ثورة 25 يناير" أو محسوبين على عهود الفساد والظلم في مصر. هذا هو صميم المعركة التي يقودها رجال الأعمال، الذين يملكون القنوات الفضائيّة، والتي خاضها الإعلاميّون ضد "ثوار 25 يناير".
بداية "المعركة" هذه، كانت مع الإعلامي، أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسؤولتي" على قناة "صدى البلد"، التي يملكها رجل الأعمال، محمد أبو العينين. وأطلق موسى حملة تطالب بمحاكمة من وصفهم بـ"الخونة والمتآمرين على الوطن"، من ثوار 25 يناير، بعدما اشتهر بإذاعة ونشر تسجيلاتهم الصوتية، حاملاً على عاتقه مهمة تشويه ثورة 25 يناير، وكل من اقترن بها، مدعيّاً جمع 75 ألف توكيل لمحاكمتهم.
وفي المقابل، انطلقت حملة بعنوان "البدلة الزرقاء" تطالب بالتحقيق مع أبو العينين، وموسى بصفتيهما، لتعمدهما تشويه وإهانة دستور مصر وثورة 25 يناير.
وقال موسى، خلال برنامجه "على مسؤوليتي"، إنّه يُشرف بنفسه على صفحة "حملة المليون بلاغ للمطالبة بإعدام الخونة والمتآمرين على الوطن"، على موقع "فيسبوك" لتقديمها للنائب العام المصري، هشام بركات، في الأسبوع الأول من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
أمّا حملة "البدلة الزرقاء"، فقد استندت إلى امتلاك أبو العينين، شركة "كليوباترا ميديا غروب" للإعلام والتي تمتلك بدورها قناة "صدى البلد" والتي يقدم موسى عليها برنامج "على مسؤوليتي". وقد "درج فيه على استضافة بعض الأشخاص المجهولين واستخدام بعض المقاطع والصور المقتطعة من سياقها واستغلالها في التشهير ببعض الشخصيات المحسوبة على ثورة 25 يناير المجيدة، ووصفهم بالعملاء والخونة والمخربين وكارهي الدولة والساعين إلى خرابها، ووصف ثورة 25 يناير المجيدة بالنكسة"، بحسب ما جاء في عريضة جمع التوقيعات.
وتختتم العريضة التي من المقرر أن تقدم إلى النائب العام المصري، وحصل "العربي الجديد" على نصّها بكون "ما يفعله المشكو في حقهما من تشويه وإهانة لدستور مصر وثورة 25 يناير المجيدة والتحريض على بعض الشخصيات المحسوبة عليها وانتهاك خصوصيتهم والإخلال بالسلم العام وتشويه سمعة الدولة، وإهانة ثوابتها الوطنية والدعوة والتحريض على قلب نظم الدولة الأساسية، وعلى رأسها مكتسبات ثورة 25 يناير يُخالف الكثير من مواد قانون العقوبات المصري وعلى الأخص نصوص المواد 78، 98 ب، 102، 102 مكرر، 171، 172، 174، 178 مكرر ثانياً، 187، 188 ، 308، 375، لذا، فإننا الموقعون أدناه من جماهير تلك الثورة العظيمة نتقدم بهذا البلاغ لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لوقف تلك المهزلة ومحاسبة المسؤولين عنها، وعلى رأسهم المشكو في حقهما".