مصر: التحفظ على أموال 1345 قياديّاً إخوانيّاً

وأكد عزت خميس، خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر وزارة العدل المصرية في القاهرة، أن "التحفظ لا يشمل الشخص نفسه، وإنما يشمل فقط ممتلكاته"، على حد تعبيره.

ونبّه المسؤول المصري إلى أن "المتحفظ عليهم، لا يستطيعون التصرف في أموالهم من دون إذن مسبق من اللجنة".

وقال رئيس لجنة حصر الأموال، إن لجنة حصر الأموال تحفظت على 1117 جمعية أهلية مملوكة لجماعة الإخوان، وذلك بعد ثبوت تورطها في تمويل الجماعة، وأخرى غير مرخص لها. مضيفاً أن وزارة التضامن قامت بحل بعضها.

كما تحفظت اللجنة، وفق عزت خميس، على 50 مستشفى في مختلف أنحاء الجمهورية قبل أن تسند إدارة هذه المستشفيات إلى وزارة الصحة.

وتحفظت اللجنة كذلك على 103 مدارس، حتى الآن، من مختلف الأنواع سواء المراحل الأولى الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية، وقد تم إسناد الإشراف عليها وإدارتها إلى وزارة التربية والتعليم تحت إشراف اللجنة.

وقال خميس، إن اللجنة اكتشفت فى بعض المدارس المتحفظ عليها وجود مخالفات إدارية ومالية جسيمة، واتهم بعض أصحاب هذه المدارس من قيادات الإخوان باللجوء إلى "حيلة غير قانونية لكي يستحوذوا على جميع إيرادات المدارس من خلال كتابة عقود صورية بين تلك القيادات وأصحاب المباني نفسها ورفع قيمة الإيجار كذباً".

ولفت إلى أن اللجنة شكلت لجان تفتيش لهذه المدارس، قبل أن يضيف: "عندما تبين لها أن وجود هذه المخالفات، كلفت مجلس 30 يونيو برفع دعاوى ضد أصحاب هذه المدارس لصورية العقود وفسخها".

وأضاف أن مجلس 30 يونيو تمكن، خلال الفترة السابقة، من إحكام السيطرة على العملية التعليمية في المدارس المملوكة لقيادات جماعة الإخوان وإنهاء ما وصفه بـ"الفكر المتطرف فيها"، علاوة على سداد جميع المستحقات العالقة في ذمة هذه المدارس لصالح الدولة والعاملين فيها.

وتأتي هذه التصريحات، غداة إقدام مباحث الأموال العامة، أمس الأربعاء، على إغلاق 16 شركة صرافة تابعة لجماعة الإخوان المسلمين في مختلف أنحاء البلاد، وفق عبدالفتاح عبدالجليل، مدير إحدى شركات الصرافة في القاهرة.

وكان أمين عام لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين في مصر، المستشار محمد ياسر أبوالفتوح، قد صرّح، يوم الاثنين الماضي، أن اللجنة نفذت التحفظ على 16 مستشفى تابعاً لجماعة الإخوان المسلمين في مختلف محافظات البلاد.

وشكلت الحكومة المصرية لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين، عقب اعتبار الجماعة منظمة "إرهابية" في ديسمبر/كانون الثاني الماضي، بموجب قرار حكومي.

وفي سبتمبر/أيلول 2013، أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكماً بـ"حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين في مصر"، وجماعة الإخوان المسلمين المنبثقة عنه، وجمعية الإخوان المسلمين، وأي مؤسسة متفرعة منه أو تابعة له، والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة.