دمرت مقار الإخوان في المحافظات (العربي الجديد)
قررت وزارة التضامن الاجتماعي التحفظ على ممتلكات 16 جمعية أهلية تابعة لجماعة الإخوان بمحافظة البحيرة، شمال مصر، بدعوى مخالفتها شروط ترخيصها، تمهيدا لحلها وإحالة أموالها لصالح صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية التابع للوزارة.
وكشف وكيل وزارة التضامن بالبحيرة، محمد الديب، في تصريحات صحافية، اليوم، عن تشكيل لجنة خاصة من مديرية التضامن بالبحيرة لإدارة 7 جمعيات إخوانية تعمل في المجال الاجتماعي والتنموي، وذلك لمواجهة توقف أنشطتها وإلحاق الأضرار بالمستفيدين منها.
وفي وقت سابق، تم حل 44 جمعية أهلية بالبحيرة تابعة لجماعة الإخوان، وتمت تصفية أموالها ونقل أصولها إلى صندوق الإعانات الخاصة بالجمعيات الأهلية.
يشار إلى أن هيئة المفوضين بمجلس الدولة، أصدرت عدة توصيات بإلغاء قرار لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان، الصادر بالتحفظ على الأموال والممتلكات، واستندت التوصيات إلى أن اللجنة سلبت اختصاصا قضائيا من محكمة الجنايات، وهو ما لا يجوز من الناحية القانونية، إذ حدد القانون أطرا لإجراء التحفظ على أموال المواطنين، وضرورة صدور حكم قضائي بذلك.