مصر: الحكم بالمؤبّد على مرشد الإخوان المسلمين و9 آخرين

قضت محكمة جنايات الجيزة بالسجن المؤبّد على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، وتسعة آخرين، في القضيّة المعروفة إعلامياً بـاسم "أحداث البحر الأعظم"، في منطقة الجيزة.

وحضر المتهمون، بعدما انتهوا من جلسة الهروب من سجن وادي النطرون، من دون أن يحضر أحد من المحامين. وأكد بديع للمحكمة أنّه "لم يرَ محاميه من شهور"، وبعدها رفعت المحكمة الجلسة، وعادت لتصدر قرارها المتقدم، من دون وجود دفاع المتهمين.

وقال عضو هيئة الدفاع عن المتّهمين، محمود الروبي، إنّ "الحكم الصادر اليوم على المتهمين في القضية مآله الإلغاء من محكمة النقض، لأنّه يُعدّ تعدّياً صارخاً على المتهمين وعلى دفاعهم، لعدم تمكين الدفاع من المرافعة والدفاع عن المتهمين".

" رددت قيادات  الإخوان هتافات ضد المحكمة وسلطات الانقلاب المصرية. "

وأضاف أنّ "ذلك يُعدّ سبباً أصيلاً وأساسيّاً أمام محكمة النقض لإلغاء هذا الحكم المشوب بالبطلان، فالحكم صدر في غياب دفاع المتهمين، لانشغالنا في قضيّة الهروب من السجون، والمستشار كان يملك بدائل عدّة، إذا أراد تحقيق العدالة، لكنّه لم يفعل ذلك وأصدر حكمه".

وردّدت قيادات جماعة الإخوان المسلمين، والمعتقلون على خلفيّة القضيّة، عقب اصدار الحكم، هتافات عدّة ضد المحكمة وسلطات الانقلاب المصرية.

وتضمّ قائمة المتهمين، إلى جانب بديع، كلاً من محمد البلتاجي وعصام العريان وعاصم عبد الماجد وصفوت حجازي وعزت صبري حسن وأنور علي حسن والحسيني عنتر محروس وهشام إبراهيم كامل وجمال فتحي يوسف وأحمد ضاحي محمد وعزب مصطفى مرسي وباسم عودة وأبو الدهب حسن محمد ومحمد علي طلحة.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين ارتكاب جرائم عدّة، منها التجمهر واستعراض القوة، وتشكيل عصابة مسلحة لمهاجمة المواطنين ومقاومة السلطات، وحيازة أسلحة ناريّة وذخائر غير مرخّصة، فضلًا عن الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين.

وفي موازاة ذلك، حجزت محكمة جنح مستأنف مصر القديمة، في مصر، الاستئناف المقدم من 39 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، على الحكم الصادر ضدّهم بالحبس لمدة عامين على خلفيّة أحداث التظاهر، التي شهدتها منطقة مصر القديمة في القاهرة، للحكم بجلسة تُعقد في 29 من الشهر الحالي.

وقد عقدت جلسة اليوم بشكل سرّي داخل غرفة المداولة، ومُنع أي من الصحافيين أو وسائل الإعلام، أو أهالي المتهمين من الدخول، ليقتصر الحضور على فريق الدفاع عن المتهمين، مما أفقد الجلسة علانيتها.