تصدر محكمة النقض المصرية، اليوم السبت، حكمها في الشق الموضوعي بالطعن المقدم من النيابة العامة ضد أمين الشرطة بقسم شرطة الزاوية الحمراء، محمد إبراهيم عبدالمنعم والشهير بـ"محمد السُّنِّي"، على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة ببراءته من تهمة قتل متظاهرين، بطلب من النيابة العامة.
ويواجه الشرطي تهمة قتل متظاهرين، يوم "جمعة الغضب" 28 يناير/كانون الثاني 2011، والذي سقط على يده 18 شهيداً، بعدما قضت الدائرة بقبول الطعن المقدّم من النيابة العامة من حيث الشكل، وذلك بعد أنّ تم مدّ الحكم مرتين متتاليتين.
اقــرأ أيضاً
ويواجه الشرطي تهمة قتل متظاهرين، يوم "جمعة الغضب" 28 يناير/كانون الثاني 2011، والذي سقط على يده 18 شهيداً، بعدما قضت الدائرة بقبول الطعن المقدّم من النيابة العامة من حيث الشكل، وذلك بعد أنّ تم مدّ الحكم مرتين متتاليتين.
وقضت محكمة الجنايات المصرية ببراءة المتهم، مستندةً إلى ما قدّمه دفاعه من مستندات احتوت على صور فوتوغرافية تبيّن حرق القسم بأكمله وسرقة السلاح وتهريب المحتجزين، وكذلك مقتل أمين الشرطة، عبدالله هريدي، ونائب المأمور، عبدالله مخيمر، للتعدي عليهما خلال الأحداث، كما دفع بانعدام نية القتل أو الشروع فيه، وشيوع الاتهام.
في المقابل، أكّدت النيابة العامة قيام المتهم بإطلاق النار مباشرة بحق الشهداء، وتعمده قتلهم، على الرغم من كونهم متظاهرين سلميين لم يحملوا أي أسلحة، وكذلك وجود صور وفيديوهات تُظهر إطلاق المتهم للنار على المتهمين، والتي أدت إلى استشهاد 18 متظاهراً.