مصر: الحكم بدعوى "الحراسة القضائية" على نقابة المهن التعليمية

واختصمت الدعوى كلًا من الحارس القضائي لنقابة المهن التعليمية، علي فهمي، ورئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، ووزير التضامن الاجتماعي، ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات بصفتهم.

وجاء في الدعوى المسجلة برقم 3590 لسنة 2016، أن النقابة يحيط بها خطر جسيم في إهدار أموالها، حيث لا يعلم أحد كيف تنفق أموالها أو ما تتحصله من أموال من المصادر التي حددها القانون.

كما أن الحارس القضائي يعمل بلا رقيب، في حين أن أعضاء الجمعية العمومية كفل لهم القانون الحق في متابعة أموالهم ومناقشة أوجه الصرف وكذلك الموافقة أو عدم الموافقة على جهات الصرف، وقد تبين الاستيلاء على مبلغ 5 ملايين جنيه من قبل الحارس القضائي.

وأضاف مقيمو الدعوى أن الحارس القضائي غرد خارج السرب وأدار النقابة منفردًا، وكانت إدارته سيئة بدرجة أضرت بمصالح وأموال النقابة، الأمر الذي يشكل خطرا داهما على نقابة المهن التعليمية، بخلاف استيلائه على أموال النقابة.