تصدر الدائرة السادسة بمحكمة جنايات شمال القاهرة المصرية، اليوم الأربعاء، حكمها في الدعوى القضائية المقامة من رئيس الوزراء الأسبق، المرشح الخاسر في انتخابات رئاسة الجمهورية 2012، الفريق أحمد شفيق، والتي يطالب فيها برفع اسمه من قوائم الترقب والوصول، والمنع من السفر.
وتلقت المحكمة بالجلسة الماضية من النيابة مذكرتها القانونية الخاصة بقضايا الفساد المدرج بمقتضاها شفيق على قوائم الترقب والوصول، إذ حضر ممثل النيابة العامة وقدمها إلى المحكمة التي أرفقتها في الدعوى، من دون أن تقوم بقراءة مضمونها بشكل علني في الجلسة.
يشار إلى أن رئيسة هيئة الدفاع عن شفيق، المحامية دينا عدلي حسين، طالبت في أوراق القضية برفع اسم موكلها من قوائم الممنوعين من السفر وقوائم الترقب والوصول.
واعتمد الطلب المقدم لمحكمة شمال القاهرة على عدم وجود مدة محددة للقرار الصادر من النيابة العامة وقاضي التحقيق في ملفات فساده بوضعه على قوائم الممنوعين من السفر وقوائم الترقب والوصول، بالإضافة إلى عدم وجود فترة زمنية محددة بالقرار.
وزعمت الدعوى أن شفيق قام بالسفر خارج البلاد عقب إعلان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، في حينها، فوز الرئيس المصري، محمد مرسي، بدعوى "علمه مسبقاً برغبة جماعة الإخوان المسلمين في التنكيل والانتقام منه"، على حد زعمه، وأنه استمر في الهرب منذ 2012 ولمدة أكثر من 4 سنوات، ولا توجد قضايا ضده، ولا موانع لاستمرار قرار منعه من السفر، مشيرة إلى رغبة شفيق في العودة لمصر عقب إنهاء الإجراءات القانونية التي طلبتها.